الكشف عن مشروع قانون التأمينات الجديد مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي يوم الإثنين بالجزائر أنه من المرتقب الإنتهاء من تحضير مشروع قانون التأمينات الجديد من قبل وزارة المالية مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل قبل ان يتم الكشف عن محتواه و إقتراحه على الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه.
و قال السيد كسالي لوأج على هامش ندوة خصصت لكشف و مناقشة التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين أن وزارة المالية باشرت في إعادة النظر في قوانين التأمينات ل 1995 و 2006 لتحيينها و تعزيزها و هي حاليا بصدد تحضير القانون الجديد و المنتظر أن يتم الإنتهاء من تحضيره مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل و من ثم الكشف عن محتواه و إقتراحه على الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه.
و أضاف السيد كسالي الذي يرأس كذلك الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين أن الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين قد قدم إقتراحاته للوزارة في إطار الإعداد لمشروع القانون المرتقب الذي سيقدم حسبه حلولا للعقبات و المشاكل المطروحة في هذا الميدان في كل مجالات التأمينات.
"سيسمح القانون الجديد للتأمينات بمراجعة النقائص الملاحظة حاليا و تعزيز النصوص التشريعية القائمة و مطابقتها مع المعايير الدولية الحديثة و كذا توسيع دور المراقبة و هي خطوة كبيرة في مجال التأمين سواء بالنسبة لمؤسسات التأمين
أو المؤمنين " حسبه.
من جهة أخرى و بخصوص التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين المنظمة غضون السنة الفارطة بين مختلف ممثلي شركات التأمين و قطاع العدالة (قضاة و محضرين قضائيين و محامين) بمبادرة الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين قال السيد كسالي أنها تهدف "لشرح و تطبيق أمثل للقوانين من شأنها مراعاة مصالح كل الاطراف في النزاعات المتعلقة بالتأمينات".
و في هذا الصدد أضاف المسؤول أن التوصيات التي انبثقت عن كل اللقاءات التي نظمت بالمجالس القضائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني و التي جمعت ممثلي شركات التأمين و القضاة و المحضرين قضائيين و كذلك المحامين سيتم طرحها أمام الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار عند تشريع القوانين و تطبيقها أو إصدار الاحكام القضائية.
و من بين أهم التوصيات التي تم الكشف عنها خلال الندوة التي حضرها مسؤلوا شركات التامين و المكلفين بالنزاعات لدى هذه المؤسسات و كذا قضاة و محامين انه من الضروري إستدعاء المؤمن بكل وسائل التبليغ لحضور الجلسات في القضايا التي يكون طرفا فيها و تمكينه من الدفاع عن حقوقه و كذا العمل على إستدعاء شركة تأمين المتهم تفاديا للحكم غيابيا و ما يترتب عن ذلك من تبعات قد تطيل امد النزاع و إستفادة الضحية من التعويض.
كما شددت التوصيات على التخفيف من معاناة ضحايا الحوادث الجسمانية و ذوي حقوقهم بإلزام كل شركة تأمين بالتكفل بضحايا المركبة المؤمنة لديها على ان يتم تسوية الملف بعث الدعوى العمومية و تحديد المسؤولية و الجهة التي تتكفل
بالتعويضات بصفة نهائية مع وجوب إنشاء إتفاقية بين مؤسسات التأمين و صناديق الضمان اجتماعي غرض منع التعويض المزدوج للضحايا.
و اقترحت التوصيات كذلك إعادة النظر في إثبات جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول على اعتبار أن أخذ عينة الدم لتحديد نسبة التعاطي غير كافية و لا تفي بالمطلوب مع تطبيق القوانين السارية المفعول في الحوادث التي تتسبب فيها شركات السكة الحديدية و الترامواي و الميترو بالنظر للمستجدات التي طرأت في المدة الاخيرة.
كما انبثق عن التوصيات ضرورة إستحداث وكالات ولائية أو جهوية خاصة بصندوق ضمان السيارات و إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتدخله حتى يؤدي الدور المنوط به مع تدعيم وكالة "الفا" تشريعيا و قانونيا حتى تتمكن من وضع اليد على كل التجاوزات في التصريحات الكاذبة و التزوير و الإشهاد الكاذب.
و دعت التوصيات الإدارات العمومية للأخذ بجدية اكثر لمسؤوليتها في وضع الاشارات و تحسين الإنارة العمومية داخل النسيج العمراني و التحكم بشكل أكثر عقلانية في حركة الاضواء و اللوحات الإشهارية وفقا للمعايير الدولية و كذا
تحديد مخالفات الطرق بدقة و إعداد دليل وطني حول سلم تحديد المسؤوليات في حوادث المرور يعتمد كمرجع لأعوان التأمين و القضاة عند النظر في المسؤولية بدلا من مسايرة إدانة المتهم. و شددت التوصيات كذلك على ضرورة النص على إلزامية إجراء المصالحة الودية من طرف المؤمن و حذف شرط تقرير الإستعانة بالغير لتقرير الخبير الطبي باعتبار أن نسبة 80 بالمائة المحددة بخبرة طبية كافية لاستعانة بالغير و مضاعفة مبلغ التعويض بنسبة 40 بالمائة.
كما اقترح تحديد سقف زمني لدراسة ملفات التعويض و تسويتها و تفادي عبارة "في الآجال المعقولة للتسوية" على ان تكون مدة الدراسة و التسوية لا تتجاوز شهرين منذ تاريخ الحادث و تفادي الطعون الغير مبررة في الاحكام و القرارات التي لا طائل من ورائها الا إطالة امد النزاع.
و تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من قضاة و محامين و إطارات شركات التأمين مهمتها السهر على مراجعة القوانين و تكييف محتواها حسب المستجدات و هذا لتجاوز الفراغات و كذلك سلوك طريق التسوية الودية و جعل التعويض القضائي استثناء.
و نصت التوصيات كذلك بوجوب إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير عقود التأمين الدولية لا سيما السياحية منها (تأمين السفر-البطاقة البرتقالية) مع توضيح أهم الإجراءات الخاصة بالتعويضات الناتجة عن الحوادث التي تقع خارج التراب الوطني.
و خلصت التوصيات كذلك الى ضرورة تنظيم حملات توعية مسبقة قبل إصدار القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية و إعطاء موضوع السلامة المرورية الاهمية القصوى من طرف المعنيين بتحسيس المواطن بعواقب المخالفات المرورية والتهور و الإستهتار في الطريق مع العمل على استصدار نشرية إعلامية متخصصة في مجال التأمين لنشر ثقافة التأمين و التواصل بين الشركات و الزبائن.
و خلال المناقشة أبرز المتدخلون اهمية التدقيق في صياغة و ترجمة بعض المواد القانونية لتفادي مساوئ التأويل التي تأدي بدورها الى نزاعات قضائية و كذلك إعداد دليل لمختلف الاجتهادات القضائية لكل مسالة من المسائل القانونية التي كانت محل إشكال من إشكالات تطبق القانون.
من جهة أخرى كشف مسؤلوا الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين تنظيم انه يعتزم تنظيم لقاء عربي يظم العديد من الدول العربية حول نفس الموضوع بالجزائر شهر سبتمبر المقبل لتبادل الخبرات و التجارب في هذا الميدان.