تأمين السيارات: الانتهاء من تصفية الطعون نهاية 2016

سيتم الانتهاء من عملية تصفية الطعون المتواجدة على مستوى شركات التأمين والمتعلقة بالأضرار المادية للسيارات قبل نهاية 2016 حسب ما أفاد به لوأج رئيس الإتحاد الوطني لشركات التأمين و إعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي.
و سيتم تطهير هذه الطعون المتراكمة منذ 2010 بفضل اتفاقية تطهير الطعون المتوسطة الكلفة و الممضاة مؤخرا بين المؤمنين العموميين والخواص بما أن كل الملفات المسجلة قبل 2010 قد تم تصفيتها.
و أوضح نفس المسؤول أنه سيتم خلال يناير 2016 تطهير ملفات 2010 في حين سيتم في الشهر المقبل تطهير ملفات 2011 على أن يتم الانتهاء من ملفات سنة 2012 قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية قبل أن يتم التوجه لملفات 2013 و 2014 و المرتقب حلها قبل نهاية السنة الجارية.
و أضاف السيد كسالي أن النزاعات الجارية تتعلق بالمؤمنين بصيغة "أضرار التصادم" بما أن المؤمنين بصيغة "كل المخاطر" يتم تعويضهم بصفة تلقائية بدون المرور عبر الطعون.
و أفاد نفس المتحدث أن مؤسسات التأمين "غارقة في الطعون التي تنتظر التسوية" و هذا بسبب التزايد المستمر في عدد حوادث المرور حيث يصل عدد التصريحات بحوادث المرور مليون تصريح سنويا حسبه.
و أضاف المسؤول أن المشكل يكمن في المؤمنين بصيغة "أضرار التصادم" الذين يجبرون على انتظار دفع الأضرار من قبل الشركة المؤمنة للطرف الثاني للاستفادة من التعويض الذي يكون غالبا أقل من القيمة المصرح بها للأضرار.
و في بعض الأحيان يتم التصريح من قبل المؤمن الضحية لدى شركة التأمين التابع لها في حين أن الطرف الثاني لا يصرح بالحادث.
و في هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعون لدى مؤسساتهم التأمينية التي تقوم بدورها بتقديم طعن لدى شركة تأمين الخصم لإعادة تقييم الأضرار أو وثائق تكميلية بالنسبة للحادث و هو ما يسبب تأخرات.
وبفضل صيغة "متوسط السعر" للسوق المصادق عليه من طرف الإتحاد الوطني لشركات التأمين و إعادة التأمين وبدعم وزارة المالية تسعى شركات التأمين لوضع حد لهذا العبء الثقيل من الطعون الذي يؤثر على ثقة المؤمن على شركات التأمين.
ويمثل "متوسط السعر" للتعويض الفارق بين المبلغ الاجمالي للتعويضات عن التأمين للسيارات لشركة التأمين و عدد هذه الملفات الذي يمثل متوسط التعويض من طرف الشركة التي تسمح بتقييم متوسط السوق الواحد.
وباستخدام هذا الحساب تاتي شركات التامين لتحديد متوسط تكلفة السوق لحساب دفع الطعون خلال الخمس سنوات الماضية بمبلغ 5ر37.148 دج.
وبعدها كل شركة تعوض زبائنها بتقييم الاضرار التي لحقت بهم جراء حوادث المرور.
وفي هذا الاطار تمت مؤخرا عملية تبادل الصكوك بين 7 شركات (الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الجزائرية للتأمينات و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والعامة للتأمينات المتوسطية واليانس للتأمين والشركة الدولية للتأمين و اعادة التأمين) لتسوية سريعة ل 12.610 طعن سجلت في 2010 لمبلغ اجمالي يقدر ب 470 مليون دج.
ولكن الهدف النهائي المرجو من طرف الاتحاد هو الوصول الى تعويض منتظم و فوري للمؤمنين عن الاضرار و الاصطدامات لتطهير الملفات بشكل بعدي بين شركات التأمين.
ولذلك سيتم التوقيع بنهاية 2016 وبداية 2017 على اتفاقية جديدة تسمى "التعويض المباشر للمؤمنين" حسب نفس المسؤول الذي اشار الى ان ذلك "سيحسن فرع تأمين المركبات الى حد كبير لصالح المؤمنين و شركات التأمين".
ومن جانبه اعترف مدير التأمينات لوزارة المالية كمال مرامي ان التأخير في دفع التعويضات المترتبة عن حوادث السيارات كان دائما نقطة ضعف شركات التأمين ما أثر بشكل كبير على سمعة القطاع.
وبلغت قيمة التعويضات في 2014 على حوادث السيارات 8ر44 مليار دج (مقابل 5ر40 مليار دج في 2013) اي 75 بالمائة من اجمالي الحوادث التي تم تسويتها من طرف شركات التأمين لجميع الفروع.