"الجمعية العامة و مجلس الأمن هما المسؤولين عن فرض استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي"

أكد الدبلوماسي الصحراوي سيدي محمد عمري بجنيف (سويسرا) على الدور الهام لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومسؤوليتهما في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن إقليم الصحراء الغربية "غير مسير ذاتيا أو منزوع السيادة ولا يحق للمغرب التصرف في خيراته"، وذلك كما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار السفير الصحراوي -على هامش ندوة نشطها عدد من السفراء وخبراء القانون بمقر مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف- إلى "مسؤولية الإدارة الإسبانية بشكل مباشر في معاناة الشعب الصحراوي"، و ذلك على هامش الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي على الدور الهام لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومسؤوليتهما في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن الإقليم "غير مسير ذاتيا أو منزوع السيادة ولا يحق للمغرب التصرف في خيراته مهما كانت الظروف، طبقا للقوانين والمواثيق الدولية"، ما يعني عدم شرعية أي استغلال لثروات وخيرات الشعب الصحراوي.
وفي السياق ذاته، ذكر سيدي محمد عمري بأنه حتى الأمم المتحدة، "لم تعترف للمغرب بحق التواجد على أرض الصحراء الغربية وكذا بسط جنوده وقواته في أرجائها، بدليل أن محكمة العدل الدولية سنة 1979 والرأي القانوني للأمين العام المساعد للشؤون القانونية سنة 2002، لم يقروا بالمسؤولية الإدارية للمغرب على الإقليمي وبالتالي فإنه "لا يوجد أي بلد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية".
وخلال محاضرته أمام المشاركين، من ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية ومهتمين بالقضية الصحراوية، أشار السفير الصحراوي، إلى أن فهم الصراع في الصحراء الغربية "يقتضي الإطلاع على خيرات الشعب الصحراوي الوفيرة كونها كانت الدافع الوحيد للاحتلال المغربي لاجتياح الصحراء الغربية سنة 1975، بالإضافة إلى مجموعة معطيات أخرى يحاول من خلالها شرعنة احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية ليحرم بذلك شعبا من أن يقرر مصيره بنفسه".
وأضاف بأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، "تحتفظ بحقها المشروع في الاعتراض على أي خطوة تمس من أرضها وكذا الدفاع عن جميع حقوق شعبها"، منددا باستمرار تماطل النظام المغربي في إنهاء احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية.