أويحيى:الدولة متمسكة بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية, ضمانا لاستتباب الأمن و الاستقرار الوطنيين

شكل عرض مخطط عمل الحكومة, فرصة للوزير الأول أحمد أويحيى, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, لتجديد التأكيد على تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ,لكونها سمحت باستتباب الأمن و الاستقرار الوطنيين.
و خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة, قال السيد أويحيى "اؤكد باسم الحكومة تمسكنا بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية روحا و نصا", مشيرا إلى أن "لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى و إن كانت في البداية, و هذا امر طبيعي, مصدر تخوف و قلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم اتباث جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد".
و أوضح الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية "اصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول و المنظمات الدولية التي تريد ان تستلهم من هذه التجربة".
و بالمناسبة, وجه السيد أويحيى باسم الحكومة "نداء الى ابنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الارهابية للتخلي عن جريمة الارهاب و العودة الى اوساط شعبهم و حضن عائلاتهم", مضيفا أنه في "حال عدم الاستجابة لهذا
النداء يطول الزمان او يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة و يكون العقاب شديدا بقوة القانون".
و تابع قائلا :"أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء و ان يعود هؤلاء الارهابيون إلى جادة الصواب و يلحقوا بالألاف من ابناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب".
كما أبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية" يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الامر بتحديات حيوية للامة والدولة و الثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر
بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد", مؤكدا أن الجزائر "اليوم مثل الامس تبقى في حاجة الى استقلالية القرار و الى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة".
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول ,أحمد أويحيى, أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ستعرف نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 مايو الماضي, مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وفي هذا الصدد ,قال السيد أويحيى"أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي", منتقدا في ذات الشأن, "بعض الأصوات التي ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة" موجهة بذلك حسبه "طعن غير مبرر للحكومة ".
وبعد أن أبرز أن المواعيد الانتخابية تعد بمثابة "امتحان" يبرز من خلال أصحاب المنافسة من أحزاب و قوائم حرة, دعا المتنافسين إلى "الترويج المناسب لسلعهم --البرامج الانتخابية-- بهدف إقناع الشعب الجزائري الذي يتملك بحكم
الدستور و القانون خيار جد واسع في اختيار ممثليه سواء بالمجالس البلدية و الولائية سيما في ظل تعدد الأطياف السياسية من إسلاميين ووطنين و يساريين ...".
وفي سياق ذي صلة, أكد الوزير الأول أن مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة و شفافية محليات نوفمبر القادم, مشيرا إلى "الحرص الشديد" الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحقيق ذلك.
وفي ذات الصدد, أوضح السيد أويحيى أن تحقيق نزاهة الانتخابات لا ينحصر في مسؤولية الإدارة و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, بل أن"أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم", مذكرا بأهم الضمانات القانونية
التي تسمح للمتنافسين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها أي منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استلام محاضر الفرز.
وفي موضوع آخر , أعلن الوزير الأول أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية, مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن التزام تحسين وضع الإعلام في الجزائر.
وأوضح الوزير الاول في هذا المنحى, أن هذا المخطط "يتضمن الإلتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال", معلنا عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية,على غرار سلطة الضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها وهي تباشر عملها.
كما أعلن عن "سن قانون جديد" خلال السنة المقبلة من شأنه " تأطير فتح الباب أكبر" أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات و الوثائق الرسمية وذلك تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير, زيادة عن جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي.
في سياق ذي صلة, أكد السيد أويحيى "التزام الدولة بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية, ليعود للنشاط في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره.