كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الثلاثاء عن فتح عدة مؤسسات تكوينية جديدة سنة 2018 منها مركز للتكوين عن بعد لفائدة موظفي القطاع وكذا المنتخبين المحليين, مبرزا الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للتكوين من اجل تزويد المجموعات المحلية بالإطارات القادرة على التسيير في مختلف المجالات. وقال السيد بدوي في تصريح ل"واج" أن سياسية التكوين التي يعتمدها قطاعه تهدف الى "تجسيد مسعى الإصلاحات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومواصلة مكافحة البيروقراطية واستراتيجية عصرنة الإدارة وتقريب المرفق العام من المواطن وتثمين المورد البشري وجعله محورا أساسيا لترقية هذه الاستراتيجية", حيث سيتم "اعتماد التكوين عن بعد لصالح الموظفين على المستوى المحلي والمركزي والمنتخبين المحليين و سيتم فتح مركز لهذا الغرض مطلع السنة القادمة 2018 ". وّأشار السيد بدوي الى أن هذا المركز يهدف الى "تقريب التكوين من الموظف والمنتخب المحلي لدمجهم في وسطهم المهني باعتماد التكنولوجيات الحديثة وترشيد النفقات". وفي نفس السياق أضاف الوزير ان دائرته تعتزم انشاء مدرسة لتكوين "مهندسي المدينة" بولاية تلسمان قصد "تزويد القطاع بالإطارات التقنية اللازمة لتسيير المدن وعصرنتها في اطار التحديات التقنية والبيئية التي تواجه الجماعات المحلية" وستدخل هذه المدرسة "حيز الخدمة سنة 2018 ". ولتحقيق نفس الأهداف كشف السيد بدوي أن مصالحه "تعكف على توسيع شبكة مؤسسات التكوين التابع للوزارة" من خلال انشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية و"تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم" وفي هذا الاطار "وضع حيز الخدمة" خلال سنة 2017 مركز التكوين بولايتي قسنطينة والجلفة ليضاف الى مراكز وهرانورقلة وبشار. وفي مجال "تحسين مستوى الموظفين والاطارات على المستوى المحلي والمركزي" -يضيف الوزير- نظمت الوزارة عدة دورات تكوينية منذ سنة 2015 استفاد منها 40.389 موظف منهم 10.389 موظفا خلال السنة الجارية 2017 وقد شملت "رؤساء الدوائر والأمناء العامين للدوائر والبلديات ورؤساء المصالح والمكاتب ومهندسي الاعلام الألي والتسيير التقني والحضري وكذا الأعوان المكلفين بملفات رخص السياقة وبطاقات ترقيم العربات والوثائق البيومترية". وأوضح ان التكوين شمل مجالات التسيير والتمويل المحلي, الاتصال, الديمقراطية التشاركية, التسيير التقني والحضري وكذا الطاقات المتجددة والاعلام الألي, الى جانب القانون العقاري وقانون الأملاك والمنازعات و المناجمت والنشاط الاجتماعي. كما اعتمدت الوزارة -حسب الوزير- التكوين التحضيري للموظفين حيث تم تكوين 13 ألف موظف الى جانب برمجة دورة تكوينية لفائدة 5200 متصرف اداري على المستوى الوطني منهم 440 متصرف على مستوى البلديات, مؤكدا أيضا أنه لضمان تكوين "مساير لمتطلبات العصرنة والرهانات الحالية" تم اصلاح منظومة المدرسة الوطنية للإدارة. اما على المستوى الدولي, كشف السيد بدوي ,ان وزارته تعمل " لتوسيع مجالات التعاون في مجال التكوين " مع مختلف الشركاء الأجانب, حيث تم ابرام العديد من الاتفاقيات مع فرنسا والصين وكندا وهولاندا , وتم على اثرها "تكوين 331 موظف خارج الوطن ما بين 2016 و2017 " الى جانب "تنظيم ورشات عمل دولية مع خبراء أجانب في عدة مواضيع أهمها" المالية المحلية, الشراكة بين القطاع العام والخاص, نظام الأحزاب والجمعيات والديمقراطية التشاركية.
