المشروع التمهيدي لقانون الديمقراطية التشاركية يعرض على البرلمان قبل نهاية السنة

المشروع التمهيدي لقانون الديمقراطية التشاركية يعرض على البرلمان قبل نهاية السنة

سيعرض مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية على الحكومة ثم على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية، حيث تشرف وزارة الداخلية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة به لتقديمه للحكومة قريبا. وذلك لوضع ميكانيزمات على مستوى تسيير الجماعات المحلية لتحفيز المواطن على المشاركة في تسيير الشأن المحلي.
أعلن السيد عبد الرحمان صديني المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق التدابير الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير من خلال وضع ميكانيزمات جديدة تهدف إلى تحفيز المواطن على المشاركة في تسيير شؤونه المحلية بالبلديات والولايات عن طريق هيئات يتم إنشاؤها على المستوى المحلي أو من خلال الهيئات المشتركة على مستوى مجموعة من البلديات لاستشارتها بخصوص المشاريع ذات المنفعة العامة.
وأكد السيد صديني في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول «الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية»، نظمته الوزارة أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، أن مشاركة المواطن في تسيير شؤون بلديته وولايته تتخذ عدة أشكال، فإما أن تكون عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الوسائط التكنولوجيا العصرية. مقترحا أهمية وضع هذه الديمقراطية التشاركية في سياق معاصر، تماشيا مع النموذج الجديد للحكامة المفتوحة والتعاونية التكافؤية بين المواطن والسلطات العمومية.
وأضاف السيد صديني أن مشروع القانون عند الشروع في تطبيقه سيرفع من نسبة مشاركة المواطن في الانتخابات بفضل جو الثقة التي سيخلقه بين المواطن والمسؤولين المحلين والمنتخبين عند إشراكه في تسير شؤونه المحلية يقول المتحدث الذي أضاف أن المشروع سيقلل من ظاهرة العزوف الانتخابي التي تبقى - كما قال ظاهرة عالمية موجودة في كل الدول وليس بالجزائر فحسب.
وأوضح السيد صديني أن هذه المقاربة التشاركية ليست تقويضا لصلاحيات المنتخبين، بل دعم لها لأداء برامجها المنتخبة، وتوسيع صلاحياتها التي تبقى من اهتمامات الوزارة. مذكرا في هذا السياق بأن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون الجماعات المحلية الهادف إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة لتتوافق وأهداف مقاربة الديمقراطية التشاركية.
وأكد السيد صديني أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع هذا القانون الذي أدرجت فيه الوزارة العديد من اقتراحات المواطنين الواردة عبر بوابتها الإلكترونية. مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا ويمكن للمواطنين المشاركة لتقديم اقتراحات أخرى لإثرائه.
وفي رده عن سؤال تعلق بمحل جمعيات المجتمع المدني التي لا تنشط سوى في المناسبات من مشروع قانون الديمقراطية التشاركية، أشار المفتش العام لوزارة الداخلية إلى أن دور هذه الأخيرة سيضبط قريبا حيث تعمل الوزارة حاليا على عصرنة القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والذي من المنتظر أن يعرض قريبا إلى جانب القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وفي تعليقه على النقاش المتعلق بقانون الانتخابات حيث تطالب بعض الأحزاب السياسية بمراجعته، فيما تدعو أحزاب أخرى ممثلة في أحزاب السلطة للإبقاء عليه، أوضح السيد صديني أن قانون الانتخابات عدل في 2016 ومرت عليه انتخابات واحدة فقط في ماي الماضي، وهو بحاجة إلى استشارة انتخابية أخرى للتمكن من تقيمه وتشخيص نقاط القوة والضعف فيه. مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر المقبل لتقييم هذا القانون، و»إذا سجلت نقائص تؤثر سلبا على العملية الانتخابية ونتائجها تستدعي مراجعة القانون فلا يوجد أي إشكال لاستدراك هذه النقائص والعراقيل» يقول المسؤول الذي استبعد تغيير القانون من أجل التغيير فقط.
وفي موضوع آخر، تعلق بترقية الموارد البشرية، ذكر السيد مرابطي عبد الحليم المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة بأن الوزارة قامت بتكوين 800 موظفا، حيث شمل التكوين العديد من المواضيع منها موضوع الديمقراطية التشاركية. مؤكدا استعداد الوزارة لبرمجة دورات تكوينية أخرى لترقية أداء موظفي الإدارة وتحسين عملية تسيير شؤون المواطن.
ويهدف هذا اليوم الإعلامي الذي حضره 180 إطارا يمثلون المكلفين بالإعلام على مستوى بعض الدوائر الوزارية والولايات وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لشرح أهداف ودور الديمقراطية التشاركية في تحسين تسيير الشؤون المحلية وتحقيق التنمية من خلال تكريس ثقافة التشاور المعمول بها في المجتمع الجزائري الإسلامي الذي جسد مفهوم الشورى قبل ظهور المؤسسات المنتخبة من قبل عقلاء المناطق والأحياء.
كما تم خلال اللقاء شرح مضمون وأهداف برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية «كابدال» الذي يسعى إلى ترقية مواطنة نشطة ومسؤولة قادرة في إطار ديمقراطية محلية على المساهمة في تنمية الجماعات المحلية، وبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي «بي 3 أ» الهادف إلى مرافقة دول الحوض المتوسط لتحسين الحوكمة الاقتصادية والسياسية ودعم وسائل الإعلام والمجتمع المدني.