افتتاح السنة التكوينية لإطارات الجماعات المحلية بقسنطينة

بهدف عصرنة الإدارة وترقية التسيير
افتتاح السنة التكوينية لإطارات الجماعات المحلية بقسنطينة

افتتحت رسميا أول أمس بقسنطينة السنة التكوينية 2016-2017 لإطارات الجماعات المحلية بحضور السلطات المحلية وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ق.م
استهل أكثر من 830 إطارا بالجماعات المحلية منهم رؤساء دوائر وأمناء عامون للدوائر وأمناء عامون للمجالس الشعبية البلدية عبر مختلف مناطق الوطن دورات تكوينية في مختلف التخصصات ذات الصلة المباشرة بالبرنامج الجاري لعصرنة الإدارة والتسيير الاقتصادي للبلديات وفق ما أوضحه السيد نور الدين عيجة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
فبقسنطينة تم بهذه المناسبة فتح دورتين تكوينيتين حول الديمقراطية التشاركية واستخدام الطاقات المتجددة و ذلك بالمركز الوطني للتكوين وتحسين أداء ورسكلة موظفي الجماعات المحلية لفائدة 210 إطارات بولايات شرق البلاد 90 إطارا سيتابعون تكوينا حول الديمقراطية التشاركية و120 سيستفيدون من تحسين الأداء في مجال استخدام الطاقات المتجددة حسب ما أضافه السيد بن عيجة.
وسيتم تأطير هذا البرنامج الذي تمت المبادرة إليه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي من طرف خبراء مؤهلين من داخل وخارج الجزائري حسب ما أفاد به ذات المسؤول مذكرا بالاهتمام الذي توليه الوزارة الوصية للتكوين من أجل أداء ميداني أكثر فعالية . وتستهدف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال هذا النوع من الدورات التكوينية التي سيتم تنظيمها دوريا تكريس المبادئ التي تضمنها الدستور وترقية التدابير التي تم إقرارها في إطار النموذج الاقتصادي الجديد كما أوضحه ذات المسؤول. ويعد إعداد دليل حول الديمقراطية التشاركية وامتصاص إلى غاية 27 بالمائة من النزيف الطاقوي من بين أهم التحديات التي تعتزم الوزارة الوصية رفعها من خلال هذا البرنامج التكويني الذي تندرج مواضيعه ضمن قضايا الساعة حسب ما أفاد به ذات المسؤول. ومن جهته سلط والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون الضوء على أهمية التكوين في تحسين أداء موظفي الجماعات المحلية من أجل خدمة عمومية نوعية موضحا بأن إدارته تعمل دون هوادة من أجل إنجاح محليا نموذج العصرنة المصمم من طرف الوزارة الوصية. ويعد تكريس ثقافة الحوار والاتصال بين المسؤولين والمواطنين من بين أولويات الإدارة المحلية التي تعمل أيضا على إرساء جميع الظروف اللازمة من أجل نجاح عملية الانتقال نحو نظام تسيير خلاق للثروات والموارد. وسيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بعد الانتخابات المحلية المزمعة في 23 نوفمبر المقبل حسب ما علم من مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الذين تحدثوا أيضا عن وضع عما قريب نظام للتكوين عن بعد لفائدة موظفي الوزارة. كما تحدث ذات المصدر عن فتح عما قريب مراكز لتكوين و تحسين أداء موظفي الجماعات المحلية بولايات تيارت و سيدي بلعباس وعنابة وتلمسان وسطيف.