بدوي يكشف عن فتح عدة مؤسسات تكوينية في 2018

منها مركز للتكوين عن بُعد لموظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، عن فتح عدة مؤسسات تكوينية جديدة سنة 2018 منها مركز للتكوين عن بُعد لفائدة موظفي القطاع وكذا المنتخبين المحليين ضمن مسعى لتزويد المجموعات المحلية بالإطارات القادرة على التسيير في مختلف المجالات.
وقال السيد بدوي في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية إن سياسية التكوين التي يعتمدها قطاعه تهدف إلى "تجسيد مسعى الإصلاحات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية ومواصلة مكافحة البيروقراطية واستراتيجية عصرنة الإدارة وتقريب المرفق العام من المواطن وتثمين المورد البشري وجعله محورا أساسيا لترقية هذه الإستراتيجية".
وأوضح أنه سيتم "اعتماد التكوين عن بُعد لصالح الموظفين على المستوى المحلي والمركزي والمنتخبين المحليين من خلال فتح مركز لهذا الغرض بداية من العام القادم"، أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى "تقريب التكوين من الموظف والمنتخب المحلي لدمجهم في وسطهم المهني باعتماد التكنولوجيات الحديثة وترشيد النفقات". وإضافة إلى هذا المركز، أعلن الوزير أن قطاعه يعتزم إنشاء مدرسة لتكوين "مهندسي المدينة" بولاية تلسمان قصد "تزويد القطاع بالإطارات التقنية اللازمة لتسيير المدن وعصرنتها في إطار التحديات التقنية والبيئية التي تواجه الجماعات المحلية"، ستدخل حيز الخدمة سنة 2018.
ولتحقيق نفس الأهداف، كشف وزير الداخلية أن مصالحه "تعكف على توسيع شبكة مؤسسات التكوين التابع للوزارة" من خلال إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية و«تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم" من ضمنها ما "وضع حيز الخدمة" خلال سنة 2017 بولايتي قسنطينة والجلفة ليضافوا إلى مراكز وهران ورقلة وبشار.
كما أشار بدوي إلى اعتماد قطاعه التكوين التحضيري للموظفين إثر تكوين 13 ألف موظف، إلى جانب برمجة دورة تكوينية لفائدة 5200 متصرف إداري على المستوى الوطني منهم 440 متصرفا على مستوى البلديات، مؤكدا أيضا أنه لضمان تكوين "مساير لمتطلبات العصرنة والرهانات الحالية"، تم إصلاح منظومة المدرسة الوطنية للإدارة.
أما على المستوى الدولي، فقد كشف وزير الداخلية أن وزارته تعمل "لتوسيع مجالات التعاون في مجال التكوين" مع مختلف الشركاء الأجانب، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع فرنسا والصين وكندا وهولاندا، تم على إثرها "تكوين 331 موظفا خارج الوطن ما بين 2016 و2017" إلى جانب تنظيم ورشات عمل دولية مع خبراء أجانب في عدة مواضيع أهمها المالية المحلية والشراكة بين القطاع العام والخاص ونظام الأحزاب والجمعيات والديمقراطية التشاركية.