مشروع الديمقراطية التشاركية قريبا على طاولة الحكومة

كشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران عبد الرحمن صديني أن مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية الذي سيعرض على الحكومة قريبا سيتضمن العديد من الآليات لتحفيز إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية، في إطار رفع مستوى عمل الجماعات المحلية من خلال إشراك المواطن في حلقة التنمية.
اوضح صديني أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الذي سيعرض على البرلمان قريبا بعد مصادقة الحكومة يهدف أساسا إلى تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير.
وأشار المتحدث خلال أشغال يوم إعلامي حول الديمقراطية التشاركية، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن هذه الآليات ستدفع المواطن إلى المشاركة في صنع القرار وتسيير شؤونه، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع ذات المنفعة العمومية، وذلك إما عن طريق التواصل المباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وأوضح المسؤول أن الهدف من هذا المشروع لا يقتصر على معالجة العزوف الانتخابي في رده على سؤال صحفي حول الموضوع، وقال إن العزوف هو ظاهرة تعرفها كل الدول، مستطردا أن المشروع يهدف إلى تحفيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه بالحي والبلدية التي يقيم بها، مؤكدا أن هذا القانون سيدعم المجالس المحلية المنتخبة في أداء مهامها وتنفيذ البرامج الخاصة بها في ظل إشراك المواطن للتقرب أكثر منه ومعرفة احتياجاته.
كما سيعمل مشروع قانون الجماعات المحلية القادم على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتتوافق وأهداف مقاربة الديمقراطية التشاركية حسب صديني الذي أشار إلى أن التشريعات الجديدة ترمي إلى إحداث قفزة نوعية على كافة المستويات.
وفي هذا السياق تحضر وزارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون، حيث أوضح المتحدث أنه تم اعتماد في هذا المشروع العديد من اقتراحات المواطنين الواردة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأشار إلى أن المجال لايزال مفتوحا لتقديم اقتراحات أخرى في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية ورفع مستوى الأداء المحلي سيما ونحن مقبلون على مجالس شعبية جديدة بعد الإنتخابات.
وفيما يتعلق بتكوين المعنيين بموضوع الديمقراطية التشاركية أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم أن الوزارة قامت «بتكوين 800 موظف في العديد من المواضيع منها موضوع الديمقراطية التشاركية، الذي يعد عصب التحول في المرحلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي حضره 180 إطار يمثلون المكلفين بالإعلام على مستوى بعض الدوائر الوزارية والولايات وكذا ممثلو وسائل الإعلام الوطنية ومنها «الشعب»، شرح مضمون وأهداف برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية كابدال وكذا برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي P3A وعلى هامش هذا اليوم الإعلامي أوضح المستشار التقني الرئيسي لبرنامج كابدال سيباستيان فوزال أن الديمقراطية التشاركية لها مستقبل واعد بالجزائر، في ظل وجود كفاءات في مختلف المجالات قادرة على مواصلة التكوين وأداء الديمقراطية التشاركية ورفع مستوى المنتخبين المحليين.