المبادلات الجزائرية الفرنسية تعكس النوعية العالية للحوار السياسي بين البلدين

تعكس المبادلات الفرنسية الجزائرية النوعية العالية للحوار السياسي بين البلدين و ارادتهما المتقاسمة في تعميق المباحثات حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك حسب ما أفاد به بيان شترك صادر عن الطرف الفرنسي.
و أوضح التصريح المشترك الذي صدر عن وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية و وزارة الاقتصاد و المالية عشية انعقاد غدا الاحد بالجزائر الدورة الرابعة للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية (كوميفا) و الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي أن هذه المبادلات تعكس النوعية الكبرى للحوار السياسي بين فرنسا و الجزائر و ارادتهما المتقاسمة في تعميق المباحثات حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أكدت يوم الخميس الماضي أن الطرفين سيعكفان "اساسا على دراسة وضعية الشراكة الاقتصادية الثنائية و آفاق توسيعها و تكثيفها".
و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه من المنتظر أيضا أن يتم خلال هذه الدورة استكمال المشاريع الواعدة في مجال التعاون الصناعي و ترقية صادرات المنتوجات الجزائريةئ لاسيما الفلاحية منهائ و مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون متعدد القطاعات و الاستثمارئ معلنة عن توقيع عدة اتفاقات.
و سيترأس أشغال الدورة الربعة لكوميفا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائريي و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي.
تعقد الدرة الرابعة لكوميفا قبيل اشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المزمع عقدها في ديسمبر المقبل بباريس و التي سيترأسها مناصفة الوزيرين الاوليين للبلديني أحمد أيحيى و ايدوار فيليب.
للتذكير عقدت الدورة الثالثة لكوميفا بباريس يوم 26 أكتوبر 2015 و توجت بالتوقيع على ثمانية اتفاقات لاسيما في مجالات النقل و الفلاحة و الملكية الفكرية و تنقل المتخرجين الشباب الجزائريين و الفرنسيين.
و من جهة أخرى سيترأس وزيرا خارجية البلدين السيدان عبد القادر مساهل و ايف جون لوديان ظهيرة غدا الاحد أشغال الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي الذي يعد اطارا للتشاور غير الرسمي يسمح للجانبين بعرض تحاليلهما و تبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات و الاشكاليات الأمنية لاسيما تزايد التهديد الارهابي".
و تم التأكيد أن ممثلي هيئات البلدين المكلفتين بمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة سيشاركون في هذا الاجتماع.
و تم التوضيح عن الجانب الجزائري أن هذا اللقاء سيسمح بتقييم آليات التشاور الموضوعة و بحث وضعية التعاون في المجال الأمني و بحث الوسائل الكفيلة بتدعيم امكانيات مواجهة سويا التهديدات الامنية المتعددة.
و حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية تعد الجزائر من الشركاء الاقتصاديين الاوائل لفرنسا على القارة الافريقية بحجم مبادلات تجارية يقدر سنويا ب 8 ملايير أورو.
و حسب ذات المصدر فإن فرنسا متواجدة ب 450 مؤسسة توفر 40.000 منصب شغل مباشر و 100.000 منصب شغل غير مباشر.
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على اتفاقية جديدة جزائرية فرنسية للتعاون القضائي
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي بدون تعديل في قراء اولى على مشروع اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و فرنسا, حسبما علم يوم السبت من ذات الهيئة التشريعية.
و تم نشر المشروع الذي صادق عليه النواب يوم الخميس الفارط في المذكرة الداخلية للغرفة البرلمانية الفرنسية الثانية.
و جاءت هذه الاتفاقية التي صادقت عليها الجمعية الفرنسية في اغسطس الاخير و وقعها بباريس في 5 اكتوبر 2016 كل من وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و نظيره الفرنسي في ذلك الوقت جون جاك أورفواس لتحل محل اتفاق 28 اغسطس 1962 في جانبه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي.
كما ستسمح الاتفاقية التي تم التفاوض حولها في اطار احترام سيادة البلدين و اخذا بالحسبان خصوصيات انظمتهما القانونية و القضائية, للبلدين برفع تحديات الاشكال الجديدة للجريمة.
و اكد تقرير اللجنة الذي قدمته البرلمانية سيرا سيليا ان "العلاقات بين فرنسا و الجزائر تميزت منذ 2012 بحركية غير مسبوقة" واصفا الاتفاقية الجديدة "بالتقدم الحقيقي".
و اضاف التقرير الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية ان "العلاقات بين فرنسا و الجزائر تميزت منذ 2012 بحركية غير مسبوقة و يعرف تعاوننا الثقافي و العلمي و التقني هو الاخر تجددا كما عرفت العلاقات الاقتصادية و التجارية تطورا بشكل سريع منذ 1999".
كما اشارت الوثيقة الى ان "الجزائر قد ارسلت اشارات ايجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد و غدت الكثير من التطلعات تجاه الحكومة الفرنسية الجديدة" مضيفة ان الجزائر تعتبر شريكا "هاما" في عديد الملفات و تتصدرها في المقام الاول الازمة الليبية و الامن في منطقة الساحل.
و اضاف التقرير ان النص الجديد يعتبر كذلك "عقد ثقة في قدرة الهيئات القضائية لبلدينا على التعاون من اجل تسيير جيد للعدالة" مؤكدا ان التعاون القضائي في المجال الجزائي الدولي مع الجزائر يعد "الاكبر" من بين 53 بلدا في القارة الافريقية.
كما تسعى الاتفاقية الى تعزيز الامكانيات المشتركة للبلدين من اجل مكافحة عمليات تبييض الاموال سيما فميا يخص تبادل المعلومات البنكية.
و سيصبح من الممكن في اطار النص الجديد القيام بجلسات سماع للشهود و الخبراء و الأطراف المدنية عبر الفيديو عن بعد.