اتفاقية جزائرية فرنسية جديدة للتعاون القضائي

صادق مجلس النواب الفرنسي على اتفاقية جزائرية-فرنسية جديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليها.
ووقعت هذه الاتفاقية بباريس في 5 أكتوبر 2016 من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي آنذاك جون جاك إيرفواس. وجاءت لتحل مكان اتفاق 28 أوت 1962 في شقه الخاص بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتم التفاوض على هذه الاتفاقية في كنف احترام سيادة البلدين ومع أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلاهما بعين الاعتبار. ومن شأنها تمكين البلدين من رفع التحديات التي تطرحها أشكال الجريمة الجديدة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 ب حركية فريدة واصفا الاتفاقية الجديدة ب التقدم الحقيقي .
وأضافت اللجنة في تقريرها أن التعاون الثنائي في المجال الثقافي والعلمي والتقني يشهد هو الآخر تجديد كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد تطورت بسرعة منذ 1999 .
وأكد التقرير أن الجزائر شريك أساسي لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل.
وأشار التقرير إلى أن النص الجديد يجسد كذلك الثقة في قدرة المؤسسات القضائية للبلدين على التعاون بسداد من أجل تسيير أحسن للقضاء مبرزا ان التعاون القضائي الدولي مع الجزائر في المجال الجنائي من اكثف مجالات التعاون القائم مع البلدان ال53 للقارة الافريقية .