القرارات التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية هدفها استمرار مسيرة التنمية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،أحمد أويحيى، مساء السبت بالجزائر العاصمة، أن القرارات التي تطبقها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمواجهة الازمة الاقتصادية هدفها استمرار مسيرة التنمية ومواصلة تحسين أحوال الجزائريين.
وصرح السيد اويحيى خلال نزوله ضيفا على "حصة بلا قيود" التي تبثها قناة البلاد قائلا " : أطمئن أن القرارات التي تطبقها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ، تهدف إلى استمرارية مسيرة التنمية ومواصلة تحسين أحوال الجزائريين".
وذكر في هذا السياق أن الخزينة العمومية كانت تحتوي بتاريخ 22 أكتوبر الفارط على " مبلغ يقارب 50 مليار دينار ولولا قرار الرئيس بوتفليقة الذي كلف الحكومة بتطبيقه والمتعلق باقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي لما كنا قادرين على دفع أجور العمال لشهر نوفمبر الجاري والذي تكلف حوالي 100 مليار دينار " وهي كما قال " الحقيقية المرة ".
وبعد ان أشار إلى أن الجزائريين يعرفون " مرارة الاقتراض" من صندوق النقد الدولي أوضح أن الدولة " صمدت " أمام أزمة انهيار أسعار النفط إلى غاية صائفة 2017 بفضل " القرارات الحكيمة " التي اتخذها الرئيس بوتفليقة قبل بداية الأزمة ، منها حسبه " الدفع المسبق للمديونية ومنع الاستدانة الخارجية ، ووضع صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يضم 6 ألاف مليار دينار ".
وفي هذا الإطار، توقع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي " عدم تسجيل نسبة كبيرة من التضخم بفعل اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي كما ذهب اليه البعض "، مشيرا إلى نسبة التضخم المسجلة اليوم هي 6 بالمائة ، و أكد في نفس الملف أن البنك المركزي " سيراقب هذه العملية بدقة ويطلع رئيس الجمهورية بتقارير كل 3 أشهر".
من جهة أخرى أوضح السيد أويحيى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " ساهر على تسيير شؤون البلاد " مبرزا أن " كل من يعرف بسيكولوجية رئيس الجمهورية يعرف جيدا أن الرئيس بوتفليقة لم يسمح يوما في ذرة من صلاحياته التي يمارسها يوميا ، فالحكومة تجتمع دوريا برئاسته وأمور البلاد تسيير بشكل عادي ".
كما أكد السيد أويحيى " دعمه الشخصي وكذا دعم تشكيلته السياسية للرئيس بوتفليقة إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 "، مبرزا ان هذا " الدعم مبني على قناعة نظير الإنجازات التي تحققت للجزائر بقيادة الرئيس بوتفليقة، منها إنجازات السلم والمصالحة الوطنية وتعمير البلاد وإعادة مكانة الجزائر في الساحة الدولية ".
وأضاف في هذا السياق قائلا :" دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " يعني دعم الاستمرارية التي فيها فائدة على كل الجزائر "، معبرا عن " عدم انزعاجه من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس " مشيرا إلى أن السيد ولد عباس "مسؤول عن تصريحاته وحرا في تحليلاته السياسية".
وفي رده على سؤال يتعلق " بالهجمة الشرسة التي تعرض لها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من طرف المغرب " جدد قائلا :" نحن حزب جزائري يقف مع حكومة بلاده ومع وزير خارجية بلاده وما صرح به السيد مساهل ليس بعيد عن الحقيقية بل بالعكس هو الحقيقية".
كما برر السيد أويحيى بإصدار الوزارة الأولى " لبيان تنفي فيه وجود تعديل حكومي " في شهر أكتوبر الفارط ، " بحاجة الفريق الحكومي لمعنويات مرتفعة "، أما بخصوص إصدار حزبه لبيانات تتعلق بالنشاط الحكومي أوضح أن " هدفها عدم ترك الميدان جاف".
كما أوضح نفس المتحدث عن رفضه " لإجراء عفو ضريبي شامل " على الشباب المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( أونساج ) ،مشيرا إلى أن هذا الإجراء لايلقن الشباب الجهد والمثابرة الا ان حزبه كما قال " مع تسهيل ظروف الشباب وتوفير لهم شروط النجاح " .
وفيما يخص الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر " تفاءل " السيد أويحيى بالنتائج الذي ستحققها تشكيلته السياسية على غرار " النتائج الإيجابية "التي حققها في التشريعيات الأخيرة .
وفي الأخير عبر السيد أويحيى عن " دعمه " لمدرب الفريق الوطني لكرة القدم رابح ماجر ، داعيا إلى ضرورة " منح الوقت للعمل الذي سيكون في صالح المنتخب الوطني وللجزائر".