الصحراء الغربية: الشركة الكندية "نوتريان" تقرر وضع حد لنشاطاتها التجارية غير المشروعة

أعلن مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن الشركة الكندية "نوتريان" قد قررت وضع حدً لنشاطاتها التجارية غير المشروعة في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وكانت شركة "نوتريان" التي تعتبر أكبر مستورد لمعدن الفوسفات من الصحراء الغربية قد أكدت الأسبوع الماضي أن عملية تصديرها لعديد الملايين من الدولارات لفانكوفر (كندا) من هذا المعدن ستتوقفي مضيفة أنها الان بصدد دراسة الحلول الممكنة لتعويض الفوسفات الذي تشتريه شركة "بوتاس كور" من الصحراء الغربية وتصدره للولايات المتحدة الأمريكية.
يجذر التذكير كذلك أن شركة "نوتريان" التي تعد أيضا أكبر منتج للبوتاس وثاني اكبر منتج للأسمدة الآزوتية في العالم, قد أنشئت في الفاتح يناير 2018 من خلال اندماج شركتي "بوتاس كور" و"أغروم".
ويأتي قرار "نوتريان" هذا أياما قليلة بعد أن أعلنت أكبر شركة أجنبية متواجدة بالصحراء الغربية منذ 2013, الشركة السويسرية متعددة الجنسيات "غلنكور" عن وضع حدً لكل نشاطاتها غير المشروعة من صادرات بترولية في المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
كما ذكر المرصد أن رئيس ومدير "نوتريان", تشيك ماغرو قد صرح خلال ندوة للمستثمرين في ويستلر, بكولومبيا-البريطانية (كندا) يوم 25 يناير بأن الشركة كانت تنوي إيقاف شراء معدن الفوسفات في الصحراء الغربية.
وكشف المرصد في هذا الصدد أن الشركة الجديدة "نوتريان" هي إلى حد بعيد أكبر "ممول" لعملية الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية. إذ تشتري الشركة نصف معدن الفوسفات من الصحراء الغربية.
ومنذ بداية نشاطاتها التجارية في 2013, اشترت شركة "أغريوم" ما يقارب 27 في المائة من المعدن الذي استخرجه المغرب من الصحراء الغربية الذي يحتلها منذ 1975.وقد دفعت الشركة حوالي 276 مليون دولار للحكومة المغربية.
وأكد المرصد على أن "أغريوم كانت خلال هذه السنوات أكبر مستورد لفوسفات الصحراء الغربية, وهي الممارسة غير الشرعية التي ستنتهي أخيرا".
أما شركة "بوتاس كور" فكانت أكبر مشتري لفوسفات الصحراء الغربية بين 2012 و2017 بنسبة 22 في المائة من مجمل المشتريات وبقيمة قدرها 250 مليون دولار أمريكي.
ويشير المرصد إلى أن ذلك "يعادل تقريبا كل المساعدة الإنسانية الدولية للاجئين الصحراويين, المالكين الشرعيين لهذا المعدن, خلال السنة الماضية"، مستنكرا عدم استشارة الشعب الصحراوي في مسألة استغلال موارده وعدم استفادته من الأرباح المحصل عليها من هذا الاستغلال غير المشروع مثلما ينص عليه القانون الدولي.
ويذكر بهذه المناسبة أن الحكومة الصحراوية قد باشرت في 2017 أول الإجراءات القضائية ضد مستوردي الفوسفات المستخرج بطريقة غير مشروعة من أراضيها التي يحتلها المغرب.
كما أشار المرصد إلى أن شركتي "أغريوم" و"بوتاس كور" قد وضعتا خلال السنوات الأخيرة على القائمة السوداء لعشرات المستثمرين لعدم احترامهم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ورغم "تثمينه" لنية "نوتريان" في وقف وارداتها القادمة من الأراضي التي تحتلها المغرب, إلا أن المرصد يتطلع إلى دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
كما حث المرصد المستثمرين من جميع انحاء العالم الذين أقصوا "بوتاس كور" و"أغريوم" من نشاطاتهم, على اتخاذ نفس القرار الذي اتخذته "نوتريان".
في هذا الصدد صرحت رئيسة المرصد, سيلفيا فالنتين "بوجوب ممارسة المستثمرين لضغوط على "نوتريان" حتى توقف فعليا دورها في عملية النهب".
ويشير المرصد إلى وجود ثلاثة شركات أخرى تتزود بطرق غير شرعية بمعدن الفوسفات من الصحراء الغربية, وهي كل من الفرع الهندي لشركة مغربية مصدرة وتعاونيتين اثنتين تابعة لفلاحين نيوزيلانديين.
يجذر التذكير ان كلا من "أغريوم" و"بوتاس كور" قد استوردت بين يناير 2013 و ديسمبر 2017 ما يعادل 4.54 طن من معدن الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة من مجموع 9.15 مليون طن يصدره المغرب بطريقة غير مشروعة.