الذكرى ال58 لتفجيرات رقان النووية : دعو إلى وصف الجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر "بالتفجيرات " بدل " التجارب"

دعت جمعيات محلية بولاية أدرار إلى وصف الجرائم النووية التي اقترفتها فرنسا الإستعمارية برقان (جنوب أدرار) ب " التفجيرات" بدل" التجارب"، حسبما أدلى به اليوم الثلاثاء لوأج عدد من ممثلي تلك الفعاليات المدنية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لوقوع تلك التفجيرات.
وأعربت تلك الجمعيات بالمناسبة عن استنكارها ''الشديد'' لوصف بعض الأوساط لتلك الجرائم النووية ب " التجارب النووية " بدل " التفجيرات النووية"ي بالنظر إلى هول تلك التفجيرات وآثارها المدمرة التي خلفتها والتي طالت الإنسان والطبيعة على حد سواء .
وفي هذا الجانب أوضح رئيس جمعية 13 فبراير 1960 برقان الهامل سيد أعمر أن مصطلح " التجارب النووية " يعطي "مدلولا سلميا ضمنيا" لأكبر جريمة نووية مكتملة الأركان ضد الإنسانية ارتكبت في حق البشرية والتي تتمثل في تلك التفجيرات النووية المهولة التي استيقظ على وقعها السكان الأبرياء في منطقة رقان و ما جاورها في مثل هذا اليوم من سنة 1960 والتي سميت حينها " اليربوع الفرنسي الأزرق".
ودعا المتحدث ذاته إلى ''تسمية الأمور بمسمياتها نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها المصطلحات سيما من حيث المضمون القانوني في تحديد المفهوم الحقيقي و الواقعي خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفجيرات النووية الفرنسية التي يشهد عليها التاريخ ماضيا و حاضرا و مستقبلا''.
وأضاف السيد الهامل أن مصطلح "تجارب نووية" يخدم الطرف الفرنسي الذي أطلقه بالدرجة الأولى و ذلك على حساب ضحايا هذه التفجيرات النووية البشعة التي كانت مسرحا لها الصحراء الجزائرية والتي خلفت ويلات ومآسي ما يزال السكان يتجرعون مراراتها ومعاناتها إلى غاية اليوم في صمت و حزن عميق .
وأشار في ذات السياق الى أن "المناورات والشروط التعجيزية التي تطرحها فرنسا بخصوص تعويض ضحايا جرائمها النووية بالمنطقة تثبت النوايا غير البريئة من وراء استخدام هذا المصطلح الذي يحمل مضمونا مضللا" .
وبرأي رئيس ذات الجمعية فإن هذا المصطلح الذي يحمل "مضمونا مضللا " يعيق جهود الحقوقيين و الفاعلين المدنيين في إدانة هذه الجريمة النوويةي مستطردا بقوله " لو كانت تجارب نووية كما يدعي مرتكبوها لكانوا أكتفوا بإجرائها في مختبراتهم داخل بلدانهم بدل التنقل آلاف الكيلومترات إلى صحراء الجزائر لإجراء تلك التفجيرات النووية في فضاء مفتوح بمنطقة حمودية برقان والتي رهنوا بها سلامة الإنسان و البيئة لآلاف السنين ''.
و ذكر الهامل سيد أعمر أنه " من غير المعقول و من غير المقبول تماما بل من المؤسف أن نسمع في منابر إعلامية وطنية تداول مصطلح تجارب نوويةي بدل تفجيرات نووية ''. فالجزائريون - كما أضاف- "ليسوا ملزمين أبدا بتداول هذا المصطلح الذي لا يخدم القضية بقدر ما يشوش عليها '' مطالبا بتكريس استعمال مصطلح "التفجيرات النووية" في الأوساط الإعلامية و الرسمية لأنه يشكل - في نظره، ''الوصف الدقيق و الواقعي للجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر''.
وبالمناسبة طالب رئيس جمعية 13 فبراير 1960 بأدرار بضرورة توفير معدات ووسائل تكنولوجية بالمنطقة للكشف عن انتشار الإشعاعات النووية بالمحيط بهدف التمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية وضمان السلامة الصحية للساكنة .
ضرورة تدارك أخطار التفجيرات من خلال وضع آليات فعالة لتحسين التكفل الصحي بالسكان
ومن جانبه أبرز رئيس الجمعية التضامنية "الغيث القادم" برقان التومي عبد الرحمن أهمية التحرك ''العاجل'' لتدارك أخطار تلك التفجيرات النووية التي لا تزال قائمة من خلال وضع آليات عملية وفعالة لتحسين التكفل الصحي بالسكان للحد من انتشار عديد الأمراض.
ويتم ذلك من خلال توفير أحدث وسائل الكشف و التحليل الطبي إلى جانب العمل على تطهير المنطقة من النفايات النووية التي تهدد سلامة البيئة سيما في ظل توفر التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال ي يضيف المتحدث .
وذكر في ذات الشأن أن الجمعية ''تدق ناقوس الخطر'' نظرا للحالات الغريبة وغير المألوفة المسجلة في بعض الولادات الحديثة التي تعاني تشوهات خلقية يصعب تحمل مشاهدها المأساويةي خاصة و أن الإحتمال قائم بشكل كبير لعلاقتها بتأثيرات الإشعاعات النووية التي تعد من مسببات التشوهات الخلقية، حسبما ما أثبتته الأبحاث العلميةي وهذا إلى جانب حالات الإصابة بمختلف أمراض السرطانات وأمراض العيون التي تسجل من سنة لأخرى.
و أوضح السيد التومي أن الكثير من السكان أصبحوا متوجسين خيفة من إنجاب أطفال خشية أن يولدوا بتشوهات خلقية قد تزيد من معاناتهم مع فلذات أكبادهمي مشيرا إلى أن خطر الإشعاع النووي ما يزال واردا بشدة في منطقة رقان سيما و أن بعض السكان عمدوا خلال السنوات الماضية وفي جهل بأخطار الإشعاعات النووية بجلب معدات معدنية من حقل التفجير النووي و استعملوها في تسطيح أسقف مبانيهم التي مازالت قائمة إلى حد الآن.
ومن جانبه أشار أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي الدكتور مبروكي أمحمد إلى أنه لا يخفى على أهل الإختصاص العلاقة المباشرة لتأثير الإشعاعات النووية بالإصابة ببعض الأمراض المستعصية على غرار أمراض السرطان بمختلف أنواعها وأمراض العيون و التشوهات الخلقية و حتى على البيئة بما فيها النبات و الحيوان و كذا المياه الباطنية نتيجة الانتشار الكبير للإشعاعات النووية.
وأوضح أنه ثبتت علاقة سببية علمية للإشعاعات النووية بالإصابة ببعض السرطانات خاصة سرطان الغدة الدرقية، مشيرا إلى وجود بعض المؤشرات في هذا الإتجاه سيما مع تسجيل حالات الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي (القولون) و الذي تصدر ترتيب حالات الإصابة بأمراض السرطان خلال السنة الماضية بولاية أدرار، إلى جانب سرطان الثدي لدى النساء و سرطان الغدة الدرقية و سرطان الرئة.
و برأي ذات الأخصائي فإنه بات من الضروري الآن وضع خطة للكشف المبكر و الفعال الموجه لفئات عمرية محددة تبدأ من 45 سنة فما فوق لدى الرجال و من 39 سنة فما فوق لدى النساء إلى جانب توفير العلاج المناسب في التوقيت المناسب لتدرك تلك الإصابات للتمكن من إنقاذ المرضى .
كما أشار الدكتور مبروكي إلى ضرورة توفر بعض الوسائل الضرورية في مجال الوصف الدقيق لمصادر الإصابة بأمراض السرطان على غرار مخبر للتشريح و التحليل الباطني إلى جانب إعداد سجل للتشوهات الخلقية المسجلة لحديثي الولادة و سجل للكشف الكروموزومي حتى تستعمل نتائجها كقاعدة معطيات تمكن من إيجاد علاقة سببية علمية للحالات المسجلة في الإصابة بتأثيرات الإشعاعات النووية حيث يعتبر السجل الحالي للسرطان بأدرار - حسبه-- "مجرد سجل وصفي فقط و لا يتوفر على دراسة تحليلية ''.
و أعرب المتحدث ذاته عن أمله في أن يساهم مركز مكافحة السرطان الذي أنجز بولاية أدرار بعد دخوله حيز الخدمة في توفير كل هذه العوامل خاصة في مجال التشخيص الباطني و تطوير عملية الكشف المبكر عن السرطان مما سيضمن تكفلا صحيا فعالا بالمرضى و تجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة بما يضمن متابعة دورية منتظمة للمرضى إلى جانب التمكين من إجراء دراسات علمية حول الإصابات بالسرطان.