الجزائريون لن ينسوا الإرهاب الفرنسي

58 سنة على التفجيرات النووية برقان
//
* دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها وتعويض الضحايا
* الإشعاعات النووية مازالت تقتل الجزائريين..
أمراض بالجملة تتربص بسكان المنطقة
ع. صلاح الدين
أحيت الجزائر أمس الثلاثاء مأساة جريمة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر في ذكراها ال58. ففي مثل هذا اليوم من عام 1960 استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار على هول جريمة إرهابية نكراء أخرى ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وأرضه وبيئته. حيث فجرت أولى قنابلها النووية المسماة باليربوع الأزرق وهي جريمة أخرى من جرائم الإرهاب الفرنسي الذي لم ولن ينساه الجزائريون الشرفاء..
من خلال التفجير الإرهابي المذكور الذي هزّ بلادنا قبل 58 سنة والذي أتى على الأخضر واليابس وقعت فرنسا الاستعمارية مرة أخرى تاريخها الإجرامي بدم الجزائريين ومستقبلهم الصحي والبيئي بهذه المنطقة حسبما أكدته شهادات بعض ممن عايشوا الحدث برقان في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية والذين طالبوا بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.
وبهذا الخصوص قالت الناشطة الحقوقية المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إن هذا التفجير الذي ظل لسنوات يعتقد الجميع أنه مجرد تجربة نووية قبل أن تعترف فرنسا بأنه كان تفجيرا كاملا فاقت قوته أضعاف قوة تفجيري هيروشيما ونغازاكي.
من جهته أبرز عمر الهامل رئيس جمعية ال13 فيفري 1960 برقان أن سكان رقان المتضررين من هذه التفجيرات لا تزال أضرار الإشعاعات النووية الناجمة عنها تتوارث في جيناتهم وتؤثر على صحتهم وصحة ابنائهم حيث دفعتهم هذه الوضعية إلى الإصرار في مطالبة فرنسا بالتعويض عن هذه الأضرار.
جمعيات تدعو إلى وصف الجرائم بالتفجيرات بدل التجارب
دعت جمعيات محلية بولاية أدرار إلى وصف الجرائم النووية التي اقترفتها فرنسا الإستعمارية برقان (جنوب أدرار) ب التفجيرات بدل التجارب حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن عدد من ممثلي تلك الفعاليات المدنية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لوقوع تلك التفجيرات.
وأعربت تلك الجمعيات بالمناسبة عن استنكارها الشديد لوصف بعض الأوساط لتلك الجرائم النووية ب التجارب النووية بدل التفجيرات النووية بالنظر إلى هول تلك التفجيرات وآثارها المدمرة التي خلفتها والتي طالت الإنسان والطبيعة على حد سواء.
وفي هذا الجانب أوضح رئيس جمعية 13 فيفري 1960 برقان الهامل سيد أعمر أن مصطلح التجارب النووية يعطي مدلولا سلميا ضمنيا لأكبر جريمة نووية مكتملة الأركان ضد الإنسانية ارتكبت في حق البشرية والتي تتمثل في تلك التفجيرات النووية المهولة التي استيقظ على وقعها السكان الأبرياء في منطقة رقان وما جاورها في مثل هذا اليوم من سنة 1960 والتي سميت حينها اليربوع الفرنسي الأزرق .
ودعا المتحدث ذاته إلى تسمية الأمور بمسمياتها نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها المصطلحات لاسيما من حيث المضمون القانوني في تحديد المفهوم الحقيقي والواقعي خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفجيرات النووية الفرنسية التي يشهد عليها التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا .
وأضاف السيد الهامل أن مصطلح تجارب نووية يخدم الطرف الفرنسي الذي أطلقه بالدرجة الأولى وذلك على حساب ضحايا هذه التفجيرات النووية البشعة التي كانت مسرحا لها الصحراء الجزائرية والتي خلفت ويلات ومآسي ما يزال السكان يتجرعون مراراتها ومعاناتها إلى غاية اليوم في صمت وحزن عميق.
وأشار في ذات السياق إلى أن المناورات والشروط التعجيزية التي تطرحها فرنسا بخصوص تعويض ضحايا جرائمها النووية بالمنطقة تثبت النوايا غير البريئة من وراء استخدام هذا المصطلح الذي يحمل مضمونا مضللا .
وبرأي رئيس ذات الجمعية فإن هذا المصطلح الذي يحمل مضمونا مضللا يعيق جهود الحقوقيين والفاعلين المدنيين في إدانة هذه الجريمة النووية مستطردا بقوله لو كانت تجارب نووية كما يدعي مرتكبوها لكانوا اكتفوا بإجرائها في مختبراتهم داخل بلدانهم بدل التنقل آلاف الكيلومترات إلى صحراء الجزائر لإجراء تلك التفجيرات النووية في فضاء مفتوح بمنطقة حمودية برقان والتي رهنوا بها سلامة الإنسان والبيئة لآلاف السنين .
وذكر الهامل سيد أعمر أنه من غير المعقول ومن غير المقبول تماما بل من المؤسف أن نسمع في منابر إعلامية وطنية تداول مصطلح تجارب نووية بدل تفجيرات نووية . فالجزائريون - كما أضاف- ليسوا ملزمين أبدا بتداول هذا المصطلح الذي لا يخدم القضية بقدر ما يشوش عليها مطالبا بتكريس استعمال مصطلح التفجيرات النووية في الأوساط الإعلامية والرسمية لأنه يشكل - في نظره الوصف الدقيق والواقعي للجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر .
وبالمناسبة طالب رئيس جمعية 13 فيفري 1960 بأدرار بضرورة توفير معدات ووسائل تكنولوجية بالمنطقة للكشف عن انتشار الإشعاعات النووية بالمحيط بهدف التمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية وضمان السلامة الصحية للساكنة.

أخطار قائمة.. وأمراض قاتلة
من جانبه أبرز رئيس الجمعية التضامنية الغيث القادم برقان التومي عبد الرحمن أهمية التحرك العاجل لتدارك أخطار تلك التفجيرات النووية التي لا تزال قائمة من خلال وضع آليات عملية وفعالة لتحسين التكفل الصحي بالسكان للحد من انتشار عديد الأمراض.
ويتم ذلك من خلال توفير أحدث وسائل الكشف والتحليل الطبي إلى جانب العمل على تطهير المنطقة من النفايات النووية التي تهدد سلامة البيئة لاسيما في ظل توفر التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال -يضيف- المتحدث.
وذكر في ذات الشأن أن الجمعية تدق ناقوس الخطر نظرا للحالات الغريبة وغير المألوفة المسجلة في بعض الولادات الحديثة التي تعاني تشوهات خلقية يصعب تحمل مشاهدها المأساوية خاصة وأن الإحتمال قائم بشكل كبير لعلاقتها بتأثيرات الإشعاعات النووية التي تعد من مسببات التشوهات الخلقية حسبما ما أثبتته الأبحاث العلمية وهذا إلى جانب حالات الإصابة بمختلف أمراض السرطانات وأمراض العيون التي تسجل من سنة لأخرى.
وأوضح السيد التومي أن الكثير من السكان أصبحوا متوجسين خيفة من إنجاب أطفال خشية أن يولدوا بتشوهات خلقية قد تزيد من معاناتهم مع فلذات أكبادهم مشيرا إلى أن خطر الإشعاع النووي ما يزال واردا بشدة في منطقة رقان لاسيما وأن بعض السكان عمدوا خلال السنوات الماضية وفي جهل بأخطار الإشعاعات النووية بجلب معدات معدنية من حقل التفجير النووي واستعملوها في تسطيح أسقف مبانيهم التي مازالت قائمة إلى حد الآن.
من جانبه أشار أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي الدكتور مبروكي أمحمد إلى أنه لا يخفى على أهل الإختصاص العلاقة المباشرة لتأثير الإشعاعات النووية بالإصابة ببعض الأمراض المستعصية على غرار أمراض السرطان بمختلف أنواعها وأمراض العيون والتشوهات الخلقية وحتى على البيئة بما فيها النبات والحيوان وكذا المياه الباطنية نتيجة الانتشار الكبير للإشعاعات النووية.
وأوضح أنه ثبتت علاقة سببية علمية للإشعاعات النووية بالإصابة ببعض السرطانات خاصة سرطان الغدة الدرقية مشيرا إلى وجود بعض المؤشرات في هذا الإتجاه لاسيما مع تسجيل حالات الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي ( القولون) والذي تصدر ترتيب حالات الإصابة بأمراض السرطان خلال السنة الماضية بولاية أدرار إلى جانب سرطان الثدي لدى النساء وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الرئة.
وبرأي ذات الأخصائي فإنه بات من الضروري الآن وضع خطة للكشف المبكر والفعال الموجه لفئات عمرية محددة تبدأ من 45 سنة فما فوق لدى الرجال ومن 39 سنة فما فوق لدى النساء إلى جانب توفير العلاج المناسب في التوقيت المناسب لتدرك تلك الإصابات للتمكن من إنقاذ المرضى.
دعوة إلى اعتبار 13 فيفري يوما وطنيا لضحايا التفجيرات
دعا مشاركون في ندوة نظمت حول التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر أمس الثلاثاء إلى تخصيص تاريخ 13 فيفري يوم وطني لضحايا هذه التفجيرات التي وصفوها ب الجريمة الإنسانية التي تواصل مخلفاتها حصد المزيد من الضحايا.
وخلال هذه الندوة التي نظمها منتدى صحيفة المجاهد بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد بمناسبة إحياء الذكرى 58 للتفجيرات النووية الفرنسة بالجزائر دعا نائب رئيس جمعية تاوريرة المدافعة عن ضحايا هذه التفجيرات عبد الكريم توهامي إلى تخصيص تاريخ 13 فيفري يوم وطني لهذه الفئة التي ورثة تركة استعمارية جعلتها تعيش في ظل معاناة رغم مرور أزيد من نصف قرن من استرجاع السيادة الوطنية .
كما رافع المتحدث من أجل تطهير المناطق التي شهدت هذه التفجيرات لاسيما ما تعلق بتحديد أماكن دفن بقايا هذه التفجيرات التي تسبب تلوث بيئي تعود أضراره على كل ما هو حي بهذه المناطق مبرزا ضرورة التنسيق مع السلطات الفرنسية التي يستوجب عليها تزويد الجزائر بالمعطيات المتعلقة بهذا الملف الذي وصفه ب الشائك .
كما أشار السيد توهامي إلى ضرورة تحديد قائمة الأمراض الناجمة عن هذه التفجيرات من أجل التكفل الأمثل بالمرضى مطالبا في هذا الشأن الطرف الفرنسي المساهمة في تكوين الأطباء الجزائريين لتمكينهم من تشخيص ومعالجة هذه الأمراض.
من جهتها أكدت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان كتاب حميدة على ضرورة وضع مخطط خاص من أجل الكشف المبكر عن السرطان بالمناطق التي شهدت هذه التفجيرات وذلك من خلال إجراء دراسات ميدانية لاسيما في ظل تسجيل ارتفاع في عدد مرضى السرطان بهذه المناطق وتحديدا برقان ( ولاية أدرار).
من جانبه اقترح المنسق الوطني لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر محمد محمودي إدراج ملف هذه التفجيرات ضمن المقرر الدراسي من أجل توعية الأجيال بحجم الجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي مناشدا السلطات المعنية بتخصيص تاريخ 13 فيفري يوم وطني لضحايا هذه التفجيرات.
أقوى من قنبلة هيروشيما بخمس مرات!
جدير بالذكر أن مساعي فرنسا الاستعمارية من أجل التحكم في تكنولوجيا الذرة النووية ذات الأهداف العسكرية مكنتها من صناعة قنبلة ذرية وذلك منذ نهاية سنوات الخمسينات من القرن الماضي.
وبهدف إجراء تجاربها النووية قررت جعل الصحراء الجزائرية وسكانها حقلا لتنفيذ هذه التجارب حيث تم تنفيذ أول انفجار بمنطقة رقان يوم 13 فيفري 1960 قدّرت قوته ما بين 60 و70 ألف طن من T.N.T.
تعد هذه القنبلة أقوى من قنبلة هيروشيما بخمس مرات وتم التفجير عقب تحليق طائرة صفراء على المنطقة حيث وجهت تعليمات للمواطنين للخروج من بيوتهم والارتماء أرضا حسب شهادة بعض المواطنين وبعد اختفاء الطائرة عن الأنظار دوى انفجار مهول زلزل الأرض واكتسح المنطقة سحاب ساخن مخلفة بذلك دمارا شاملا خلف ولا يزال يخلف المزيد من الضحايا.