الذكرى ال58 للتفجيرات النووية برقان

دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها وتعويض الضحايا
يعتبر يوم 13 فيفري بالنسبة للجزائر مناسبة لتذكر مأساة جرائم التجارب النووية التي خلفتها فرنسا برقان، ففي مثل هذا اليوم من عام 1960 استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار على هول جريمة نكراء أخرى ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وأرضه وبيئته حيث فجرت أولى قنابلها النووية المسماة باليربوع الأزرق .
و مع حلول هذا التاريخ من كل سنة يتذكر الجزائريون مأساة جريمة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر في ذكراها 58 ففي مثل هذا اليوم من عام 1960 م استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار على هول جريمة نكراء أخرى ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وأرضه وبيئته حيث فجرت اولى قنابلها النووية المسماة باليربوع الأزرق .
ودعت جمعيات محلية بولاية أدرار إلى وصف الجرائم النووية التي اقترفتها فرنسا الإستعمارية برقان (جنوب أدرار) ب « التفجيرات» بدل» التجارب»، حسبما أدلى به امس لوكالة الأنباء الجزائرية عدد من ممثلي تلك الفعاليات المدنية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لوقوع تلك التفجيرات. وأعربت تلك الجمعيات بالمناسبة عن استنكارها ‹›الشديد›› لوصف بعض الأوساط لتلك الجرائم النووية ب « التجارب النووية « بدل « التفجيرات النووية» بالنظر إلى هول تلك التفجيرات وآثارها المدمرة التي خلفتها والتي طالت الإنسان والطبيعة على حد سواء .
وفي هذا الجانب أوضح رئيس جمعية 13 فبراير 1960 برقان الهامل سيد أعمر أن مصطلح « التجارب النووية « يعطي «مدلولا سلميا ضمنيا» لأكبر جريمة نووية مكتملة الأركان ضد الإنسانية ارتكبت في حق البشرية والتي تتمثل في تلك التفجيرات النووية المهولة التي استيقظ على وقعها السكان الأبرياء في منطقة رقان و ما جاورها في مثل هذا اليوم من سنة 1960 والتي سميت حينها « اليربوع الفرنسي الأزرق».
ودعا المتحدث ذاته إلى ‹›تسمية الأمور بمسمياتها نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها المصطلحات سيما من حيث المضمون القانوني في تحديد المفهوم الحقيقي و الواقعي خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفجيرات النووية الفرنسية التي يشهد عليها التاريخ ماضيا و حاضرا و مستقبلا››.
وأضاف السيد الهامل أن مصطلح «تجارب نووية» يخدم الطرف الفرنسي الذي أطلقه بالدرجة الأولى و ذلك على حساب ضحايا هذه التفجيرات النووية البشعة التي كانت مسرحا لها الصحراء الجزائرية والتي خلفت ويلات ومآسي ما يزال السكان يتجرعون مراراتها ومعاناتها إلى غاية اليوم في صمت و حزن عميق .وأشار في ذات السياق الى أن «المناورات والشروط التعجيزية التي تطرحها فرنسا بخصوص تعويض ضحايا جرائمها النووية بالمنطقة تثبت النوايا غير البريئة من وراء استخدام هذا المصطلح الذي يحمل مضمونا مضللا» .
وبرأي رئيس ذات الجمعية فإن هذا المصطلح الذي يحمل «مضمونا مضللا « يعيق جهود الحقوقيين و الفاعلين المدنيين في إدانة هذه الجريمة النووية مستطردا بقوله « لو كانت تجارب نووية كما يدعي مرتكبوها لكانوا أكتفوا بإجرائها في مختبراتهم داخل بلدانهم بدل التنقل آلاف الكيلومترات إلى صحراء الجزائر لإجراء تلك التفجيرات النووية في فضاء مفتوح بمنطقة حمودية برقان والتي رهنوا بها سلامة الإنسان و البيئة لآلاف السنين ‹›.
وبالمناسبة طالب رئيس جمعية 13 فبراير 1960 بأدرار بضرورة توفير معدات ووسائل تكنولوجية بالمنطقة للكشف عن انتشار الإشعاعات النووية بالمحيط بهدف التمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية وضمان السلامة الصحية للساكنة .
ومن جانبه أبرز رئيس الجمعية التضامنية «الغيث القادم» برقان التومي عبد الرحمن أهمية التحرك ‹›العاجل›› لتدارك أخطار تلك التفجيرات النووية التي لا تزال قائمة من خلال وضع آليات عملية وفعالة لتحسين التكفل الصحي بالسكان للحد من انتشار عديد الأمراض. ويتم ذلك من خلال توفير أحدث وسائل الكشف و التحليل الطبي إلى جانب العمل على تطهير المنطقة من النفايات النووية التي تهدد سلامة البيئة سيما في ظل توفر التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال يضيف المتحدث .