نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار خلال العامين الماضيين

سمح نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة خلال العامين الماضيين في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية بتوفير ما قيمته 5,4 مليار دولار حسبما كشفه يوم الخميس بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن الجزائر اقتصدت بفضل نظام الرخص مبلغا اجماليا فاق 3 ملايير دولار في 2016 في أنها تمكنت من توفير 2,4 مليار دولار في 2017.
واقتصر تطبيق نظام الرخصي الذي يرمي إلى تطهير التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطنيي على المواد التي لها تأثير على الميزان التجاري وهي الاسمنت وحديد الخرسانة والسيارات قبل أن يتم توسيعه تدريجيا إلى بعض المواد الاستهلاكية الكمالية.
غير أن هذا النظام "أثبت محدوديته" حسب الوزيري مما دفع بالحكومة إلى وضع نظام إضافي لضبط التجارة الخارجية وحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات المستوردة.
ويشمل هذا النظام الجديد التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتجا نهائيا التي "ستعوض بالمنتجات الوطنية المتوفرة حاليا بالكمية والنوعية المطلوبة" وكذا رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل129 منتوج نهائيي فضلا عنه توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بالنسبة ل35 منتجا نهائيا.
وفضلا عن هذه التدابير ذات الطابع التشريعيي فإن النظام الجديد لتأطير التجارة الخارجية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2018 يتضمن أيضا فرض قيود إضافية من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد من خلال إلزام المستوردين بتقديم وثائق وتصريحات تقنية مسبقة.
كما تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع باقي الدوائر الوزارية المعنية وعلى رأسها وزارات المالية والفلاحة والطاقة من خلال لجنة استشارية مكلفة بتسيير ومتابعة التدابير الوقائية حيث تتكفل أساسا بدراسة طلبات الحماية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المنتجين واقتراح جميع الاجراءات الوقائية الضرورية لفائدة المنتج الوطني.
كما تسهر هذه اللجنة على دراسة وتقييم مختلف فروع الانتاج الوطني لرفع مقترحات إلى الحكومة من شأنها تطوير هذه الفروع زيادة على التحيين الدوري لقائمة السلع المعلقة لدى الاستيراد.
ودعا السيد بن مرادي جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يشتكون من منافسة المنتجات المستوردة إلى إيداع طلب الحماية على مستوى هذه اللجنة.
وفي رده على سؤال آخر حول إمكانية نقل قصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) إلى مكان آخري أكد الوزير بأن هذا الملف "ليس مطروحا في الوقت الحالي" بالنظر للموقع "الاستراتيجي" الذي يشغله حاليا حيث يتواجد بالقرب من النسيج العمراني ومن مرافق النقل الضرورية التي تسمح باستقطاب الزائرين بصفة منتظمة.
غير أن قصر المعارض سيستفيد قريبا من مشروع "كبير" لعصرنة وتجديد كل الأجنحة والهياكل والبنايات قصد تكييفها وجعلها متماشية مع ما هو معمول به حاليا في مختلف الدولي يضيف السيد بن مرادي.