توسيع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد

بداية من شهر مارس..
توسيع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد
* بن مرادي: نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 5.4 مليار دولار خلال عامين
ف. زينب
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الخميس أنه سيتم توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بداية من مارس المقبل بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها من منافسة السلع المستوردة من الخارج مشيرا إلى أن القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات.
وسمح نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة خلال العامين الماضيين في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية بتوفير ما قيمته 5.4 مليار دولار حسب ما ذكره وزير التجارة محمد بن مرادي.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن الجزائر اقتصدت بفضل نظام الرخص مبلغا اجماليا فاق 3 ملايير دولار في 2016 في أنها تمكنت من توفير 2 4 مليار دولار في 2017.
واقتصر تطبيق نظام الرخص الذي يرمي إلى تطهير التجارة الخارجية وحماية الإنتاج الوطني على المواد التي لها تأثير على الميزان التجاري وهي الإسمنت وحديد الخرسانة والسيارات قبل أن يتم توسيعه تدريجيا إلى بعض المواد الاستهلاكية الكمالية.
غير أن هذا النظام أثبت محدوديته حسب الوزير مما دفع بالحكومة إلى وضع نظام إضافي لضبط التجارة الخارجية وحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات المستوردة.
ويشمل هذا النظام الجديد التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتجا نهائيا التي ستعوض بالمنتجات الوطنية المتوفرة حاليا بالكمية والنوعية المطلوبة وكذا رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل129 منتوج نهائي فضلا عنه توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بالنسبة ل35 منتجا نهائيا.
وفضلا عن هذه التدابير ذات الطابع التشريعي فإن النظام الجديد لتأطير التجارة الخارجية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2018 يتضمن أيضا فرض قيود إضافية من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد من خلال إلزام المستوردين بتقديم وثائق وتصريحات تقنية مسبقة.
كما تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع باقي الدوائر الوزارية المعنية وعلى رأسها وزارات المالية والفلاحة والطاقة من خلال لجنة استشارية مكلفة بتسيير ومتابعة التدابير الوقائية حيث تتكفل أساسا بدراسة طلبات الحماية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المنتجين واقتراح جميع الإجراءات الوقائية الضرورية لفائدة المنتج الوطني.
كما تسهر هذه اللجنة على دراسة وتقييم مختلف فروع الإنتاج الوطني لرفع مقترحات إلى الحكومة من شأنها تطوير هذه الفروع زيادة على التحيين الدوري لقائمة السلع المعلقة لدى الاستيراد.
ودعا السيد بن مرادي جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يشتكون من منافسة المنتجات المستوردة إلى إيداع طلب الحماية على مستوى هذه اللجنة.