الجزائر اقتصدت 5.4 ملايير دولار في عامين

بعد فرض رخص ومنع استيراد بعض السلع

أعلن السيد محمد بن مرادي، وزير التجارة أن العمل برخص الاستيراد مكّن الجزائر من اقتصاد ما قيمته 5.4 ملايير دولار خلال عامين، موضحا أن عملية تقييم نظام هذه الرخص بين اقتصاد ما قيمته 2.4 مليار دولار خلال سنة 2017 و3 ملايير دولار خلال سنة 2016 بالنسبة للمواد الثلاث التي أخضعت لنظام رخص الاستيراد وهي الاسمنت، حديد الخرسانة، والسيارات قبل توسيعه ليشمل مواد استهلاكية أخرى.
وأشار السيد بن مرادي، في رده عن سؤال شفوي خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، إلى أن التقييم الأولي لعملية نظام رخص الاستيراد الذي بدأ العمل به سنة 2016، مكن من تقليص فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة ب2.4 مليار دولار خلال سنة 2017 و3 ملايير دولار خلال سنة 2016، مع التذكير أن نظام رخص الاستيراد اقتصر فقط على قائمة محددة من المواد التي لها تأثير كبير على الميزان التجاري وهو نظام تم وضعه بصفة مؤقتة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس حاليا المرسوم التنفيذي الذي وقّع عليه الوزير الأول لمنع استيراد بعض السلع، وستقوم بعد تقييم ال3 أشهر الأولى من تطبيقه باقتراح قائمة إضافية لتوقيف استيراد سلع أخرى.
وفي رده عن سؤال تعلق بالاستمرار في استيراد الزجاج المزخرف بالرغم من وجود شركة وطنية تنتج هذه المادة، دعا السيد بن مرادي مسيري شركة «أفريكا للزجاج» التي تنتج الزجاج المزخرف بالتقدم إلى وزارة التجارة بما أنها قادرة على سد حاجيات السوق الوطنية لإيداع طلب الوقاية على مستوى الأمانة التقنية للجنة الاستشارية المختصة وفق الإجراءات المعمول بها من أجل دراسة ملفها واتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليل من استيراد هذا النوع من الزجاج، مقابل التزام المتعامل بتوفير ما تحتاجه السوق من هذه المادة كما ونوعا وسعرا. معبّرا عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المنتجين الوطنين حيث دعا كل المنتجين الذين يعانون منافسة المنتوجات المستوردة إلى التقرب من الوزارة لإيداع طلبات لحماية منتوجاتهم.
وذكر السيد بن مرادي، بأن تحرير التجارة الخارجية خيار انتهجته الحكومة تماشيا مع التحولات الاقتصادية، موضحا أن تقنين الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني لا يزالان يشكلان أحد أبرز الانشغالات التي توليها الحكومة عناية خاصة في ظل الظروف الراهنة المتميزة بتراجع مداخيل النفط.
وفي هذا الإطار بادرت الحكومة بعدة إجراءات من شأنها ضبط مجال استيراد السلع منذ 2015 والمبادرة بنظام رخص الاستيراد وتصدير السلع بالإضافة إلى النصوص التنظيمية الأخرى المتعلقة بآلية التحصين والدفاع التجاري.
وبما أن نظام الرخص أثبت محدوديته فقد بادرت الحكومة بوضع نظام إضافي لتأطير التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد والمنتوج الوطني من منافسة المنتوجات المستوردة وهذا تطبيقا لأحكام التشريعية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بفرض إجراءات خاصة لضبط استيراد بعض السلع أهمها تعليق مؤقت لاستيراد 851 منتوجا من المنتوجات النهائية التي تعوض بالمنتوجات الوطنية بالكمية والنوعية المطلوبة والقادرة على تغطية حاجيات السوق الوطنية. وكذا رفع الحقوق الجمركية لمجموعة 129 منتوجا نهائيا، مع توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك على 35 منتوجا نهائيا، وإلى جانب هذه الإجراءات ذات الطابع التشريعي فإن النظام الجديد لتأطير التجارة الخارجية الذي دخل حيز التطبيق بداية جانفي 2018 فرض قيود إضافية من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني وهذا من خلال إلزام المستوردين بتقديم وثائق وتصريحات تقنية مسبقة قصد القيام بإجراءات التوطين البنكي لاستيراد البضائع الموجهة للبيع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية منها وزارة المالية، الصناعة، الطاقة، والفلاحة من خلال لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية التي تم إنشاؤها في 2018 لحماية الإنتاج الوطني.