قانون تسوية ميزانية 2015: الحكومة ستتكفل "تدريحيا" بتوصيات مجلس المحاسبة حول النقائص المسجلة

أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر عقب تصويت المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تسوية ميزانية 2015 على التكفل "التدريجي" للحكومة بتوصيات لجنة المالية والميزانية بالمجلس و كذا ملاحظات مجلس المحاسبة بخصوص "النقائص المسجلة في مجالات عديدة ".
وقال الوزير في ختام الجلسة العلنية التي تراسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،السعيد بوحجة : "أؤكد ان الحكومة تولي العناية و الاهتمام اللازمين و التكفل التدريجي بتوصيات لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة لتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة".
كما أشار الى ان مناقشة النواب لمشروع قانون تسوية ميزانية 2015 سمحت بتوضيح الصورة حول تفاصيل تسيير الحكومة للإنفاق العمومي في 2015 لاسيما في مجال التكفل باحتياجات المواطنين و تنفيذ البرامج العمومية و انعاش الاقتصاد الوطني.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 .
وصوت ب "لا" كل من نواب حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية و الاتحاد من أجل النهضة و البناء و العدالة و كذا حركة مجتمع السلم في حين امتنع عن التصويت نواب حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية خلال الجلسة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلماني الطاهر خاوة و وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة ايمان هدى فرعون.
للتذكير، كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد دعت في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 إلى معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة.
كما اكدت اللجنة على اهمية ارساء آليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات و باقي الادارات المركزية بوزارة المالية بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية و المالية الصحيحة لاستشراف وتحديد التقديرات التي يتم اعتمادها في مشاريع قوانين المالية.
وأشار ذات التقرير الى ضرورة الحرص على ارساء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية قصد تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات .
وفي المجال الضريبي حرصت اللجنة على التذكير بضرورة مضاعفة الجهود في مجال تحصيل الموارد الجبائية العادية و بواقي التحصيل الجبائي السابقة من خلال تعزيز اجراءات التحصيل وتفعيل متابعة المكلفين بالضريبة من طرف الادارة الجبائية الى جانب الحرص على مراقبة تصريحات المكلفين بالضريبة عن طريق المعاينة المستمرة و اللجوء الى كل انواع المراقبة للتأكد من احترام الالتزامات الجبائية.
كما أبرز التقرير ضرورة الاسراع في مراجعة القانون 84 -17 المتعلق بقوانين المالية بتحديد السنة المالية المعنية بقانون تسوية الميزانية (ن-2 عوضا عن ن-3) .
وكان وزير المالية قد اعلن الاحد الماضي في معرض رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن مصالح وزارة المالية بصدد وضع "اللمسات الأخيرة"على أحكام القانون العضوي 84 -17 المتعلق بقوانين الماليةي مضيفا أنه يتم "بذل كل المجهودات لتقديمه للبرلمان خلال السنة الجارية".
وستتضمن التعديلات قيد الدراسة مراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية، والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3).
كما أكد أن تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية للمناقشة يندرج في إطار "إصلاحات تخص قطاعات الميزانية والمحاسبة والجباية".