البرلمان يدعو الحكومة إلى تحصيل ضرائب المؤسسات

أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل إصلاح النظام الميزانياتي بما يكفل تحقيق نجاعة النفقات وحسن توظيف الموارد العمومية، مع وجوب مراجعة القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، بتحديد السنة المعنية بقوانين المالية، بتحديد السنة المعنية بقانون تسوية الميزانية، وتحسين أساليب تحديد التقديرات الميزانياتية لتقليل الفارق بين الاحتياجات المعبر عنها والاحتياجات الحقيقية.
وشددت اللجنة في مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012، على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة للحد من تراكم الايرادات الجبائية غير المحصلة من المديرية العامة للضرائب، بإحداث جبايات فرعية تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين مبالغ الضرائب والرسوم المتبقى تحصيلها ومبالغ الغرامات الجزائية. وكذلك الحد من النفقات الجبائية المرتبطة أساسا بالاعفاءات والتحفيزات الجبائية وجعلها في مستوى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وحثت اللجنة الآمرين بالصرف وكل القائمين على المال العام على أخذ توصيات مجلس المحاسبة في الحسبان فيما يتعلق بحسن استخدام الاعتمادات المالية، وتدارك النقائص المسجلة في تسيير المشاريع، ودعت الحكومة الى العمل على تنفيذ مخططات الموارد البشرية بالنسبة للقطاعات الوزارية وتفادي تراكم المناصب الشاغرة، لاستيعاب نسبة معتبرة من طالبي الشغل، الإسراع في تنفيذ مشروع عصرنة الادارة الجبائية واعتماد الأنظمة المعلوماتية في التحصيل الجبائي، وتفعيل التنسيق بين مصالح الضرائب لضمان فعالية الإدارة الجبائية والسرعة في معالجة ملفات الخاضعين للضريبة، تقليص النفقات الجبائية ومتابعة مدى تحقيق الاهداف المسطرة، مع وجوب التراجع عن التحفيزات الجبائية التي أثبت عدم فعاليتها في تحقيق الاهداف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، اعتماد سياسة ميزانيته تعتمد على ترشيد استعمال المال العام وحسن توظيفه بما يسمح بتحقيق النجاعة في تنفيذ المخطط الخماسي ومخطط عمل الحكومة، العمل على إرساء سياسة فعالة للتقدير تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التسيير او التجهيز.