نواب يطالبون بضرورة رفع التجميد على المشاريع المعطلة

أثاروا تساؤلات حول رقابة مجلس المحاسبة على تسيير المال العام
تقاربت أراء نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، حيث أكدوا على ضرورة رفع التجميد على المشاريع التنموية، التي توقفت بفعل سياسة الترشيد التي طبقتها الدولة بعد انهيار أسعار البترول، متسائلين حول كيفية معالجة العجز المسجل خلال السنة المذكورة .
أرجعت النائب فاطمة محيوس من حزب جبهة التحرير الوطني، عدم صرف الميزانيات الموجهة في بعض المشاريع القطاعية، إلى “خطأ في إعطاء الأولويات في بعض القطاعات، وإلى سوء تقدير”، و ترى ضرورة عرض ملفات المشاريع المعطلة والأسباب التي أدت إلى ذلك، كما طالبت بضرورة توسيع دائرة التحصيل الضريبي، وإعطاء فعالية أكثر للحياة الاقتصادية .
واستوقفت النائب محمد لحبيب قريشي من الحركة الوطنية للأمل ما أسماها “بالأرقام الخيالية “ التي صرفت على القنصليات الجزائرية في الخارج، مطالبا في ذات الوقت بضرورة رفع التجميد على المشاريع المجمدة، المندرجة في إطار التنمية المحلية، خاصة في منطقة الجنوب التي ينحدر منها، خاصة ما تعلق بالجانب الصحي والسكني والرياضي .
أما النائب بكير قارة عمر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد اعتبر توصية لجنة المالية والمحاسبة “هامة جدا “، حيث أكدت على فعالية أكثر في التحصيل وتحكم أكثر في الميزانيات، و لذلك يرى أنه من الضروري تعامل الدوائر الوزارية مع مجلس المحاسبة فيما يتعلق بالموارد المالية .
وبالنسبة للنائب محمد صغير حماني من جبهة العدالة والتنمية، فقد اعتبر أن المشروع قد كشف أرقاما رهيبة عن تهرب جبائي كلف الخزينة العمومية خسارة بعشرات المليارات من الدولارات من مستحقات الدولة لدى رجال الأعمال، فيما قدر التحصيل الضريبي نهاية 2014 ما يقارب 1264 مليار دج، ما يعادل 11 بالمائة من المستحقات الضريبية، و اعتبر أن ذلك راجع إلى الصعوبات التي تواجهها مصالح الضرائب في مجال التحصيل، مشيرا إلى أن 40 مليار دج توجد خارج المراقبة حسب قوله .
وتحدث النائب عبد القادر بلعربي من تكتل الجزائر الخضراء في تدخله لمناقشة مشروع القانون عن التجاوزات التي رفعها مجلس المحاسبة وتضمنها التقرير السنوي، مشيرا إلى أن هناك 10 وزارات “لم تخضع لاستجابات المجلس”، مشيرا إلى أن التقرير تضمن اختلالات تقدر ب 47 مليار دج ، تم صرفها “خارج الأطر القانونية”، و يعتقد أن مجلس المحاسبة “لا يقدر أن يتدخل في تغيير الأمور وأن يتخذ أي قرار “، وبالتالي لا يستطيع أن يمارس مهامه الرقابية على صرف المال العام، هذه التجاوزات التي نسبها مجلس المحاسبة لسوء معالجة الملفات .
وبعد أن ثمن العمل الجبار الذي قام به مجلس المحاسبة، سلط النائب رشيد خان من حزب العمال الضوء على التجاوزات التي تضمنها تقرير المجلس، منها ما تعلق بتراجع التحصيل الضريبي، الذي كان شبه منعدم، باستثناء الضريبة الخاصة بالدخل الإجمالي المقتطعة من مصدر أجور العمال، يبقى التحصيل الضريبي بنسب ضعيفة تتراوح من 0,,1 بالمائة إلى 9 بالمائة، مسجلا وجود ضعف في تسيير الملفات الجبائية.