جودي يستبعد استعادة مديرية الضرائب 8000 مليار دج

ثلاث أحزاب تصوّت ب "لا" عن قانون ضبط الميزانية 2011

أرجع وزير المالية، كريم جودي، استحالة استعادة 8000 مليار دج، إلى المديرية العامة للضرائب، المعلن عنها من قبل مجلس المحاسبة، لأن 5000 مليار دينار تخص الغرامات الجزافية للبنك التجاري الجزائري و3000 مليار دينار تخص ديون الجبائية للمؤسسات العمومية التي تم حلها.
وأوضح وزير المالية كريم جودي، أمس، على هامش المصادقة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني ”أن البنك المركزي عمل على بيع جميع ممتلكات الشركات المفلسة لتعويض الأضرار من المبلغ الاجمالي”، وأضاف جودي أنه سيتم اليوم الاثنين الإمضاء على قانون المالية لسنة 2014 الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالأغلبية في اجتماع مجلس الوزراء.
وذكر أنه قانون مبني على أساس نمو اقتصادي يتراوح بين 14 و15 بالمائة وتراجع في التضخم، بالإضافة إلى زيادة 20 بالمائة من الاعتمادات خارج قطاع المحروقات، وأفاد وزير المالية أنه وبالنسبة لمراقبة المال العام أنه منظم وفق قانون 84 وقانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة بالإضافة إلى التقييم السنوي للميزانية وذلك بتقديم المعلومات اللازمة للبرلمان للقيام بدوره في هذا المجال.
ومن ناحية أخرى ذكر الوزير في معرض رده على أسئلة النواب، المتصلة بارتفاع الأموال المرصودة للمشاريع إلى الضعف أحيانا، بالقول، أن الأمر يرجع إلى الاعلان عن تكلفة المشروع قبل نشر المناقصة العمومية، إعادة تقييم المشاريع، وارتفاع أسعار مواد البناء.
وخلال اليوم الثالث من نقاش مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، رفض النواب تواجد أعضاء الحكومة بالجان البرلمانية خلال جلسة مناقشة المشاريع، وقال في هذا الصدد، مصطفى بوشاشي عن جبهة القوى الاشتراكية، أن ذلك الأمر هو مصادرة حقيقية للحق التشريعي للنواب، مسجلا التضييق الذي يواجهه النواب في ممارسة حقهم بسبب المراقبة الشديدة التي تفرضها الحكومة خلال دراسة باللجان للمشاريع. وقال المتحدث أن تلك الممارسة أسقطت ثقة الشعب في المنتخبين، وأفقدته احترامه الكامل للمؤسسة التشريعية، خاصة وأن الوزراء لا يردون على أسئلة النواب التي يستلمها من المواطنين، حيث تبرمج بعد مرور سنة ونصف، كما تأسف وهو يناقش قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، عن عجز القضاة ومجلس المحاسبة عن مراقبة صرف المال العام. وسجل التكتل الأخضر هو الآخر بأسف خلال جلسة المناقشة التي كانت متبوعة بالتصويت عن قانون مشروع قانون ضبط الميزانية، تأخرا في برمجة هذا الأخير، كما سجل رئيس الكتلة يوسف خبابة، بقاء تساؤلات النواب وملاحظات مجلس المحاسبة معلقة وبدون إجابات حقيقية، مع ضعف الأداء الاقتصادي مقارنة مع حجم الإنفاق العام، وأخيرا ضعف استهلاك المخصصات المالية في مختلف القطاعات الوزارية ونقص الإيرادات والتحصيل الجبائي والعجز في الميزانية، وتأسف رئيس الكتلة لتسجيل مجلس المحاسبة لتوصيات كل سنة دون الأخذ بها، أما نواب الآفلان والأرندي فقد صوتوا بالأغلبية على قانون ضبط الميزانية.