محمود عباس أمام مجلس الأمن لمواجهة إعلان ترامب بشأن القدس والدعوة إلى آلية دولية لرعاية السلام

في إطار مساعي القيادة الفلسطينية المضي قدما بمسار السلام في الشرق الأوسط وحرصها على انتهاج سبيل التفاوض لفض الصراع مع إسرائيل من المنتظر أن يلقي الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء من على منبر مجلس الأمن كلمة يضمنها رؤية الجانب الفلسطيني للمرحلة القادمة في ظل إصرار فلسطيني على إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لتسيير مفاوضات جادة.
و حسب مسؤولين فلسطينيين فان الرئيس عباس سيطرح "البديل الفلسطيني المقبول"، وهو أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل إطار دولي يلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، لتكون الأساس لمفاوضات جادة تفضي إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي يصر فيه الجانب الفلسطيني رفضه إجراء أي اتصال مع إدارة الرئيس ترامب بعد توتر العلاقات بين الطرفين منذ إعلان الاخير القدس عاصمة لإسرائيل بداية ديسمبر المنصرم وتأكيده على أن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام بالشرق الأوسط ، فان فكرة عقد مؤتمر دولي موسع في موسكو لإطلاق التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي أمر أبدت القيادة الفلسطينية ترحيبا به.
وجدد مستشار عباس للعلاقات الدولية، نبيل شعث، التأكيد من جهته على أن الفلسطينيين " يريدون روسيا والاتحاد الأوروبي والصين والأمم المتحدة بديلاً للولايات المتحدة في عملية السلام"، منبها من خطورة الانحياز الأمريكي لإسرائيل الذي تعكسه القرارات المجحفة التي أصدرتها واشنطن بحق الشعب الفلسطيني كقرار اقتطاع جزء كبير من المساعدات المقدمة للفلسطينيين، مرورا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والشروع في نقل السفارة الأمريكية إليها وصولا إلى إعلانها اعتبار حائط البراق جزءا من إسرائيل في أي ترتيبات قادمة.
نحو تكثيف الجهود لكسب العضوية ب 22 منظمة دولية
وفي ظل التطورات الأخيرة خاصة بعد فقدانها للثقة في الدور الأمريكي في عملية السلام أكدت القيادة السياسية الفلسطينية على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود من اجل استقطاب المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 ، كما أنها ستعمل من اجل تحصيل العضوية الكاملة بمجلس الأمن.
وفي هذا الشأن صرح ابراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان أن السلطة الفلسطينية ستقدم قريبا طلب عضويات جديدة، للانضمام إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة موضحا أن التوجه الفلسطيني هذا سيتم بعد دراسة " بما لا يضر بالعلاقة مع الأصدقاء وبما لا يضر بالمنظمات الدولية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 18 ديسمبر الماضي على مذكرة للانضمام إلى 22 منظمة دولية، رداً إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر نفسه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما سيتقدم الجانب الفلسطيني، وفق نفس المسؤول، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في ال 26 من شهر فبراير الجاري، والتي سيحضرها أكثر من 75 وزير خارجية من دول العالم من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، أربعة مشاريع قرارات تتعلق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني، والاستيطان، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
للتذكير فقد تحصلت فلسطين في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في منظمة الامم المتحدة بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة.