مراجعة سياسة الدعم: التأكيد على اهمية فتح حوار وطني وتوضيح الأمور أكثر للمواطن

أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، اليوم الخميس بالجزائر أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف مشيرا الى اهمية فتح حوار وطني في هذا الاطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
وأوضح السيد راوية في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح لأسئلة الشفوية ردا على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله، قد باشر عمله مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الاطار لتوضيح الأمور اكثر للمواطن.
وأضاف الوزير أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول الى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية و تعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين .
وأوضح السيد راوية ان "الحكومة لن تقرر اية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الاجراءات و مراحل التنفيذ و اساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا : "العملية ليست بالأمر الهين لأن الامر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تاخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص اثار هذه المراجعة".
وقال الوزير انه و بحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي و المالي وبفعل تفاقم اعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان "الحكومة تسعى الى تجسيد سياسة اصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية و القدرة الشرائية وذلك من خلال وضع الية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات".
وتابع الوزير يقول "حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية اصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بان العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي".
ومن اجل التوصل الى مراجعة ناجعة للدعم قال السيد راوية " يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الاثار المحتملة على محورين رئيسين".
ويخص المحور الاول حسبه، تصور الاصلاح لدى المواطنين لان الامر يقتضي حسب الوزير، "توضيح الصورة عن طريق اشراك وسائل اعلام" في هذه المهمة.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب السيد راوية بتقييم الاثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس اثار عملية الاصلاح على مختلف الشرائح.
وأوضح السيد راوية في هذا الاطار ان الامر يتعلق في المقام الاول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الاعانات وفقا للدخل وتحديد الاشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتاكل بفعل التخفيض التدريجي للاعانات.
وفي المقام الثاني ياتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم اسعار المنتجات و الخدمات اثر على الشركات العموميىة المنتجة للسلع والخدمات و التي تتلقى اعانة من الدولة .
وفي هذا الشأن اوضح الوزير ان تقييم هذه الاثار (تخفيض دعم اسعار المنتجات والخدمات) يهدف الى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها و قدراتها التنافسية الداخلية و الخارجية مضيفا انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الاصلاح عليها.
وفي المقام الثالث، فيتعلق الامر حسب السيد راوية في تقييم اثار الاصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية و الخارجية).
ومن جهة اخرى، أوضح الوزير أنه "بالنظر للسياسة الوطنية للدعم و تعميمه وانكماش الموارد المالية للدولة وضعف الآلة الانتاجية و مختلف العوامل الاقتصادية اضحى من الضروري اصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا".