فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    جمباز/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تتأهل الى نهائي اختصاصي جهاز عارضة التوازن و الحركات الأرضية    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الاذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    وهران: وفاة 4 اشخاص واصابة 13 آخرين في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    تلمسان في الموعد    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت 1.625 مليار دج خلال سنة 2017
نشر في الشعب يوم 02 - 03 - 2018

بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية خلال سنة 2017، ما قيمته 1.625 مليار دج حسبما أكده، أول أمس، بالجزائر، وزير المالية عبد الرحمان راوية، موضحا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ردا على سؤال شفوي بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن التحويلات الاجتماعية خلال سنة 2017 بلغت 1.625 مليار دينار، مؤكدا أن السلطات العمومية ظلت وماتزال حريصة على تكريس سياسة الدعم لضمان تغطية اجتماعية أوسع للمواطن سيما الشرائح الهشة وبالتالي تعزيز التضامن الوطني.
قال الوزير إن هذا الدعم يبرز من خلال الدعم المباشر لأسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع ودفع مخصصاتها من خزينة الدولة إلى جانب الدعم الضمني غير المباشر المتمثل في الإعفاءات الضريبية على المنتجات الطاقوية باعتماد أسعار مقننة أقل من تكلفة الانتاج.
أضاف راوية يقول إن نظام الدعم المباشر والضمني موجه لشرائح واسعة من المجتمع، «ما يجعل العبء على ميزانية الدولة في تزايد مستمر» رغم ذلك فإن الدولة حريصة على المحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.
كما أشار في ذات السياق إلى أن الدولة عملت على تعديل أسعار المنتجات الطاقوية تدريجيا منذ 2016 من خلال إعادة النظر في الضريبة على المواد البترولية وتعديل الضريبة على القيمة المضافة وإعادة النظر في تسعيرة استهلاك الغاز والكهرباء.
وأشار إلى أن التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية شهدت اتجاها تصاعديا منذ العقد الماضي ولم تتوقف عن الارتفاع خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017.
وأوضح في هذا الاطار أنه من 2000 إلى 2004 بلغت نسبة التحويلات الاجتماعية 22,8٪ من الميزانية العامة للدولة و7,4 من الناتج المحلي الإجمالي وبين 2005 و2009 (24,5٪ من الميزانية العامة للدولة و8,6 من الناتج المحلي الإجمالي) وبين 2010 و2015 (25٪ من الميزانية العامة للدولة و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في حين بلغت خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017 نسبة 23٪ من الميزانية العامة للدولة و9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد الوزير أن قيمة التحويلات الاجتماعية خلال 2017 بلغت 1.625 مليار دج مقابل 1.239 مليار دج في 2010.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هيكل هذه التحويلات يهيمن عليه دعم الأسر خصوصا في أسعار الإسكان والصحة وهو ما يمثل 64٪ من مجمل التحويلات فيما يمثل الدعم الضمني معدلا قدره 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتكون أساسا من الدعم الموجه للمنتجات الطاقوية الذي يمثل 61٪ والدعم ذو الطابع الجبائي الذي يمثل حوالي 34٪ من قيمة الدعم الاجمالي.
ويشمل الدعم المخصص للمنتجات الطاقوية ثلاث فئات من المنتجات وهي الغاز والوقود والكهرباء حيث أوضح الوزير بهذا الشأن أن الدعم الضمني بلغ في 2014 على سبيل المثال ما قيمته 2.560,8 مليار دج من ضمنها 1.886 مليار دج مخصصة لدعم منتجات الطاقة (الوقود 630 مليار دج) و(غاز محطات توليد الطاقة ب315 دج) و(مبيعات الغاز ب441 مليار دج) و(دعم توازن سونلغاز 454 مليار دج).
...ويؤكد على أهمية فتح حوار وطني وتوضيح الأمور أكثر للمواطن
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أول أمس، بالجزائر، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
تجسيد الإصلاحات مع المحافظة على سياسة الدعم
وأوضح راوية ردا على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله، قد باشر عمله، مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الاطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
وأضاف الوزير أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأوضح راوية أن «الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم) دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا: «العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات وتفحص آثار هذه المراجعة».
وقال الوزير إنه وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فإن «الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة الشرائية وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات».
وتابع الوزير يقول «حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فإنه يجدر التذكير أن العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي».
ومن أجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية « يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين».
ويخص المحور الأول - حسبه - تصور الإصلاح لدى المواطنين لأن الأمر يقتضي - حسب الوزير «توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل الإعلام «في هذه المهمة، أما المحور الثاني فيتعلق حسب راوية بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.
وأوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات، وفي المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون لتخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات أثر على الشركات العموميىة المنتجة للسلع والخدمات والتي تتلقى إعانة من الدولة .
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن تقييم هذه الآثار (تخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات) يهدف إلى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها وقدراتها التنافسية الداخلية والخارجية، مضيفا أنه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم وأثر الإصلاح عليها.
وفي المقام الثالث فيتعلق الأمر حسب راوية في تقييم آثار الإصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية والخارجية).
ومن جهة أخرى أوضح الوزير أنه «بالنظر للسياسة الوطنية للدعم وتعميمه وانكماش الموارد المالية للدولة وضعف الآلة الإنتاجية ومختلف العوامل الاقتصادية أضحى من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.