أعلن راوية عن تشكيل فوج عمل من قطاعات وزارية مختلفة لدراسته: ملف "سياسة الدعم" يعود للواجهة

· أهمية فتح حوار وطني حول مراجعة سياسة الدعم وتوضيح للمواطنين
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية ، أول أمس، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن. وأوضح راوية في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح لأسئلة الشفوية ردا على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله, قد باشر عمله ، مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن، وأضاف أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية و تعزيزها و استهداف مستحقي الدعم الحقيقيين. وأكد الوزير أن "الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الإجراءات و مراحل التنفيذ و أساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا : "العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص آثار هذه المراجعة" ، مشيرا أنه:"وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي و المالي و بفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية و القدرة الشرائية و ذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات". و تابع الوزير يقول "حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بان العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي".ومن اجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية " يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين " . و يخص المحور الأول -حسبه- تصور الإصلاح لدى المواطنين لأن الأمر يقتضي -حسب الوزير- "توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام" في هذه المهمة. أما المحور الثاني فيتعلق حسب راوية بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات. وفي المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات اثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع و الخدمات و التي تتلقى إعانة من الدولة، مؤكدا أن تقييم هذه الآثار (تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات) يهدف إلى تحديد القطاعات و الشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها و قدراتها التنافسية الداخلية و الخارجية مضيفا انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الإصلاح عليها.