الداليا تؤكد من تونس على مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة العربية في التنمية

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، السيدة غنية الدالية، اليوم الخميس من تونس، على اهمية توسيع نطاق مساهمة المرأة العربية وتمكينها في المشاركة بفعالية في المسار التنموي لبلدانها للانتقال من الدور النمطي التقليدي إلى دور الشراكة والمناصفة في تقلد المناصب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
وفي تدخلها في اشغال الدورة ال37 للجنة المرأة العربية شددت الوزيرة على ضرورة "وضع آليات من شأنها تكثيف العمل العربي المشترك والفعال فيما يخص النهوض بوضع المرأة في المجتمعات العربية وكذا تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي و الدوليي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وترسيخا لأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبرنامج الاتحاد الافريقي لآفاق 2063".
واشارت السيدة الداليا أن التغيرات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، "تدفعنا الى حشد كافة الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون أي تمييز بين النساء والرجال" معتبرة في هذا الصدد ان المرأة العربية واعية بأهمية دورها و مستعدة "للإندماج في هذا المسار ومواكبة هذه التحولات بغية تحقيق استقرار المجتمعات وازدهارها".
وفيما يخص الخطوات التي حققتها المرأة الجزائرية تطرقت السيد الداليا الى الانجازات المحققة في شتى المجالات سيما السياسية حيث تطرقت الى نظام الحصص (الكوطا) الذي جاء بعه القانون العضوي في سنة 2012 القانون المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الذي رفع نسبة تواجد المرأة في البرلمان في الانتخابات التشريعية 2017 ب25،97 % اي على 120 مقعد من مجموع 462 نائب، وهذا ما سمح بتصنيف الجزائر كأول دولة عربية في هذا المجال و في المرتبة 25 عالميا.
كما تطرقت الوزيرة الى الأشواط المعتبرة التي قطعتها النساء الجزائريات في مجال التمكين الاقتصادي باقتحامهن كافة المجالات العلمية والتقنية بفضل سياسة التعليم الإجبارية والمجانية المنتهجة من طرف الدولة، مما أدى كما قالت، إلى "زيادة نسبة الطالبات المتخرجات من الجامعة ومن مراكز التكوين المهني والتمهين، وكذا سياسات التشغيل المنبثقة عن روح الدستور المكرسة للمناصفة بين الرجال والنساء في سوق التشغيلي والتي شجعت ترقية المرأة في مناصب المسؤولية وتوليها وظائف مختلفة في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات الخاصة".
وشددت السيدة الداليا على عامل الاستقرار و الأمن في تحقيق هذه المكتسبات بقولها "أن جل هذه المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تكن لتتحقق دون استتباب الاستقرار والأمن في البلدي بفضل عزيمة رجالها و نسائها حكومة وشعبا للتصدي للتطرف والإرهاب الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة" مذكرة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005، والذي تم على أساسه وضع آليات للتكفل بضحايا المأساة الوطنية بمن فيهم الأطفال والنساء".
واستشهدت ايضا بولوج المرأة لمختلف الأسلاك الأمنية (جيشي و درك و شرطة) اين تقلدت أعلى الرتب، مشيرة كذلك الى فتح المجال عام 2016 أمام الفتيات للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة التي كانت حكرا على الذكور.