الجزائر الأولى عربيا في مجال رعاية حقوق المرأة و ترقيتها

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التجربة الجزائرية "الرائدة" في مجال رعاية حقوق المرأة وترقيتها في مختلف المجالات جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى عربيا.
و أوضحت السيدة مسلم خلال يوم إعلامي حول مشاركة الجزائر في الدورة ال59 للجنة وضع المرأة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد في مارس الماضي بنيويورك أن هذه اللجنة صنفت "الجزائر الأولى عربيا والتاسعة إفريقيا و ال29 عالميا في مجال تحسين وضع المرأة" لمدة ال20 سنة الماضية، تنفيذا لمنهاج عمل بيجينغ (1994-2015) و الذي يحصي 12 مجالا.
و تتمثل المجالات ال 12 التي يفترض بالدول تحقيقها لقياس مدى تقدمها في مجال رعاية حقوق المرأة و مكتسباتها، بمعيار الفقر والتعليم والتكوين والصحة والعنف ضد المرأة ووضعها أثناء النزاعات المسلحة ومكانتها في مواقع اتخاذ القرار وكذا من خلال الآليات المؤسساتية التي يتم وضعها للنهوض بالمرأة وحقوقها الإنسانية ومكانتها في المجال الإعلامي و كذا البيئة و التنمية المستدامة إلى جانب الميكانيزم المتعلق بالفتاة الصغيرة و تعليمها و محاربة التمييز ضدها.
وحسب السيدة مسلم، فقد مكنت المشاركة في هذه الدورة التعريف بالتجربة الجزائرية و المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية طيلة 20 سنة والتي كانت محل "اهتمام" و"قدوة" بلدان أخرى ،لا سيما من حيث الترسانة القانونية التي تم سنها مؤخرا المتعلقة باستحداث صندوق النفقة لصالح المرأة الحاضنة.
وأضافت أن المشاركين نوهوا أيضا بالمشاورات التي تم تنظيمها لإعداد مشروع تعديل الدستور، و سن القانون العضوي المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة.
واعتبرت السيدة مسلم أن هذه" المكتسبات لم تكن وليدة الصدفة و إنما نتيجة الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في توسيع التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة".
أما بالنسبة إلى اتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة فقد رفعت الجزائر--تضيف السيدة مسلم-- واجب التحفظ بشأن الفقرة 2 من المادة 9 بفضل تعديل قانون الجنسية سنة 2005 و الترخيص للأم بمنح جنسيتها الجزائرية إلى أطفالها المولودين من أب أجنبي.
وقد ثمن المشاركون-- حسب الوزيرة-- التجربة الجزائرية في موضوع الجنسية، مقترحين اعتمادها نموذجا ناجحا يقتدى به إلى جانب التجربة الإندونيسية.
كما أشادت الوزيرة بالدور "المحوري" الذي لعبته المرأة الجزائرية في مكافحة الإرهاب "حفاظا على كيان الدولة الجزائرية و السلم المدني و الذي توج بميثاق السلم و المصالحة الوطنية".
ومن جهة أخرى، تطرقت السيدة مسلم خلال هذه الدورة إلى الشق المتعلق ب"الأمن والاستقرار" كعنصرين ضامنين للتنمية المستدامة وتعزيز مكتسبات المرأة الإفريقية في جل المجالات فضلا عن طرحها لمسألة " تطوير سياسة حسن الجوار بالمنطقة و التنبه للنزاعات المسلحة التي تزيد الفوارق والإختلالات في التوازن".
وفي هذا السياق ذكرت الوزيرة بالأهمية "القصوى" التي يوليها رئيس الجمهورية لعنصري "الأمن و الاستقرار كركائز أساسية للحفاظ على الجمهورية، إلى جانب الدور الذي تلعبه الجزائر في الحوار بين مختلف الفرقاء في الدول التي تشهد نزاعات لا سيما العربية والإفريقية".
وبالمناسبة دعت المشاركين في اليوم الإعلامي إلى وضع منهجية عمل مستقبلية تمكن من تطوير التشاور وتأكيد التنسيق كطريقة عمل "لأن ملف المرأة يتطلب مساهمة المجتمع بكل مكوناته" كما شددت الوزيرة.
كما دعت إلى مواصلة العمل على "رفع راية الجزائر في المحافل الدولية وتكثيف الجهود لتوطيد المكانة القيادية للبلاد في مجال ترقية المرأة و الطفولة على المستوى العربي و الجهوي و الإقليمي مثلما سطره رئيس الجمهورية".