البوليساريو تنفي ادعاءات المغرب حول خرق الاتفاقيات العسكرية وتدعو للضغط على المغرب للعودة إلى المفاوضات

وجهت جبهة البوليساريو, دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدام سلطته لحث المغرب على الكف عن زيادة التوتر في المنطقة واحترام شروط وقف اطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1, والقبول بالعودة إلى المفاوضات, نافيا جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة, والتي تهدف إلى تضليل مجلس الأمن وصرف نظره عن القضية الحقيقية وهي التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفي رسالة وجهتها جبهة البوليساريو إلى رئيس مجلس الأمن الحالي الممثل الدائم لجمهورية بيرو لدى الأمم المتحدة, غوستافو ميزا- كوادرا, أكد فيها أن "جبهة البوليساريو تدحض بشكل قاطع جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة, فيما له علاقة بشروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية فضلا عن الوضع الحالي على الأرض في الإقليم".
ودعت الجبهة، مجلس الأمن إلى ضمان أن لا تصرفه هذه الأساليب "التضليلية" عن القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها لكي تتقدم المفاوضات بين الطرفين نحو تحقيق هدفها النهائي, وهو التوصل إلى "حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية", مطالبا المجلس باستخدام سلطته لحث المغرب على "المشاركة بجدية وبطريقة بناءة في المسلسل السياسي, والاحترام الصارم لشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم1, والكف عن أي أعمال قد تزيد من حدة التوتر في الإقليم".
وذكر في ذات الرسالة, قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, إن شروط وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997 التي قبلت بها كل من جبهة البوليساريو والمغرب, "لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسيرات المغرضة", موضحا أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الموجودة على الأرض في الصحراء الغربية, وتشمل ولايتها التي حددها مجلس الأمن, مراقبة الحالة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة والتقرير عنهما, "لم تبلغ عن أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو ذات الطبيعة التي يدعيها المغرب, وهي حقيقة تشكك بالفعل في مزاعم هذا الأخير وتكشف دوافعه الخفية".
وطلب في الرساله, رئيس مجلس الأمن, بلفت انتباه جميع الأعضاء إلى أن المغرب رفض نشر بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة كما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017), الفقرة 3, داعيا إلى ضمان التنفيذ الفوري لقراره 2351 (2017) بأكمله.
ونبه إلى أن التصعيد في الأفعال والخطابات العدائية المغربية, التي يقدم فيها الجاني نفسه كضحية, يأتي في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن في الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية, ونية المبعوث الأممي في بعث المفاوضات من جديد, والذي يعبر عن مخاوف الاحتلال المغربي من نتيجة المفاوضات, خصوصا بعد الانتكاسات التي لحقت به مؤخرا على يد محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ضد نهبه اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية, وكذا موقف الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بشأن الحاجة الملحة لإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية.
وزعم المغرب أمام مجلس الأمن بتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة التي تسيطر عليها بعثة المينورسو, مروجا لفكرة أن هذا يعد "مساسا خطيرا وخرقا للاتفاقيات العسكرية, ومطالبا المجلس بالتدخل".
و هو ما فندته أيضا منظمة الأمم المتحدة, أمس الاثنين, على لسان سيتفان دوراجيك, المتحدث باسم الأمين العام الأممي, الذي صرح بأن "زملائنا بالمينورسو لم يلاحظوا أية تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. و ان المينورسو التي لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار بهذه المنطقة العازلة, تواصل مراقبة الوضع عن كثب".