الأمم المتحدة تفنّد ادّعاءات المخزن

البوليزاريو تستهجن محاولات "التضليل" وتدعو لضغط دولي للعودة إلى المفاوضات
فنّدت منظمة الأمم المتحدة، "الإدّعاءات" المغربية بشأن "انتشار عسكري للصحراويين في منطقة الكركرات"، في رد مباشر على الاتهامات التي وجهتها الرباط لجبهة البوليزاريوبخصوص "خرق اتفاق وقف إطلاق النار بتواطؤ من الجزائر". وأكدت المنظمة الأممية أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف النار بهذه المنطقة العازلة.
وصرح سيتفان دوراجيكي، المتحدث باسم الأمين العام الأممي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، أن "زملائنا بالمينورسولم يلاحظوا أية تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. المينورسوتواصل مراقبة الوضع عن كثب". وجاء تصريح دوجاريك ردا على سؤال حول الاتهامات المغربية المتعلقة بخرق مزعوم لاتفاق وقف النار من قبل جبهة البوليزاريوعلى مستوى هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
وكان المغرب الذي يحاول افتعال أزمة عشية المباحثات المرتقبة بمجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو، قد وجه يوم الأحد الفارط رسالة إلى رئيس مجلس الامن أشار فيها إلى "الابقاء على تواجد" لعناصر مسلحة لجبهة البوليزاريوبمنطقة الكركرات.
ويعد المغرب سبب افتعال الأزمة بهذه المنطقة الحساسة الواقعة على حدود موريتانيا حين أراد سنة 2016 إنجاز طريق يعبر الأراضي تحت سيطرة جبهة البوليزاريو. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الأمن في أوت 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد. ومنذ ذلك الوقت، يعارض المغرب فكرة إرسال بعثة تقنية أممية لمعاينة الوضع بعين المكان وبحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة. ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المغرب، "إلى احترام هذه المبادرة من اجل تمكين طرفي النزاع من الشروع في محادثات بنية حسنة".
من جهتها، وجهت جبهة البوليزاريو دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدام سلطته لحث المغرب على الكف عن زيادة التوتر في المنطقة واحترام شروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1، والقبول بالعودة إلى المفاوضات، نافيا جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تضليل مجلس الأمن وصرف نظره عن القضية الحقيقية وهي التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفي رسالة وجهها ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، البخاري أحمد، نيابة عن الجبهة - الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية- إلى رئيس مجلس الأمن الحالي الممثل الدائم لجمهورية بيرو لدى الأمم المتحدة، غوستافو ميزا- كوادرا، أكد فيها أن "جبهة البوليساريو تدحض بشكل قاطع جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، فيما له علاقة بشروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية، فضلا عن الوضع الحالي على الأرض في الإقليم".
ودعا البخاري، مجلس الأمن إلى ضمان أن لا تصرفه هذه الأساليب "التضليلية" عن القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها لكي تتقدم المفاوضات بين الطرفين نحو تحقيق هدفها النهائي، وهو التوصل إلى "حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، مطالبا المجلس باستخدام سلطته لحث المغرب على "المشاركة بجدية وبطريقة بناءة في المسلسل السياسي، والاحترام الصارم لشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم1، والكف عن أي أعمال قد تزيد من حدة التوتر في الإقليم".
وطالب أحمد البخاري في رسالته، رئيس مجلس الأمن، بلفت انتباه جميع الأعضاء إلى أن المغرب رفض نشر بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة. كما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017)، الفقرة 3، داعيا إلى ضمان التنفيذ الفوري لقراره 2351 (2017) بأكمله.
ونبه إلى أن التصعيد في الأفعال والخطابات العدائية المغربية، التي يقدم فيها الجاني نفسه كضحية، يأتي في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن في الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، ونية المبعوث الأممي بعث المفاوضات من جديد، والذي يعبر عن مخاوف الاحتلال المغربي من نتيجة المفاوضات، خصوصا بعد الانتكاسات التي لحقت به مؤخرا على يد محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ضد نهبه اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وكذا موقف الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بشأن الحاجة الملحة لإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية.