البوليساريو تدعو فرنسا بقيادة ماكرون إلى لعب دور ايجابي في حل القضية الصحراوية والابتعاد عن المقاربة التي همينت على موقفها لعقود

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - دعت جبهة البوليساريو أمس الاربعاء فرنسا بقيادة الرئيس ايمانويل ماكرون الى "لعب دور ايجابي فاعل" في حل النزاع الصحراوي المغربي بتبني الحل الديمقراطي العادل الذي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والتخلي عن المقاربة المنحازة التي حكمت الموقف الفرنسي لعقود.
هذه الدعوة جاءت في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو التي جرت أمس برئاسة ابراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الأمين العام للجبهة حيث تم التاكيد خلالها على أن مثل هذا الدور + الفرنسي+ "هو الذي يتناسب مع مكانة فرنسا الأوروبية والدولية وعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية وشمال إفريقيا وينسجم مع مبادئها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودورها المحوري في حماية السلم والاستقرار في المنطقة والعالم".
وتضمن البيان وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص) عدد من المواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية منها استمرار الاحتلال المغربي في انتهاكاته لحقوق الشعب الصحراوي و"أساليب دولة الاحتلال المغربي الاستعمارية من حصار خانق وتضييق متواصل وعمليات القمع الوحشي والاختطاف والاعتقال والتعذيب والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة".
وبعد أن عبرت عن "شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" شددت جبهة البوليساريو على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها الكاملة لإنهاء حالة الحصار المفروضة على الأراضي الصحراوية المحتلة والسماح بدخول الصحفيين والمراقبين الدوليين وإزالة جدار الاحتلال المغربي الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية وتكليف بعثة المينورسو بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
وحسب (واص) فقد كان اللقاء مناسبة لتوجيه التحية مجددا "للموقف الشجاع لمعتقلي اكديم إيزيك الذين يواصلون معركة الصمود في وجه سلسلة المماطلات والتأجيلات في المحاكمة المغربية الظالمة". وقد أشار البيان في هذا الصدد إلى التقارير الدولية التي اكدت على افتقاد المحاكمة "لأي شرعية أو مصداقية لأنها مجرد وسيلة في يد دولة الاحتلال المغربي لممارسة القمع والتهديد بهدف كسر إرادة الصحراويين وإسكات صوتهم المطالب بحقوقهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال".
إلى ذلك توقفت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في دورتها الخامسة عند آخر المستجدات على مستوى جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، حيث رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2351 وعبرت عن الاستعداد للتعاون البناء لتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع الصحراوي والمغربي وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991 وأنشأ لها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المينورسو.
ونبهت البوليساريو هنا إلى خطورة الوضعية الناجمة عن الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركارات جنوب غربي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقالت الجبهة أنه "في وقت نؤكد فيه بأن إحداث أي معبر على مستوى خط وقف إطلاق النار أو حركة تنقل عبره هو بحد ذاته انتهاك صريح للاتفاقية العسكرية رقم 1 فإننا نطالب بالتحرك العاجل لتطبيق مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص معالجة المسائل الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات والشروع الفوري في مسلسل المفاوضات المباشرة بين الطرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".
ومن جهة أخرى، عبرت جبهة البوليساريو عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وذكرت في هذا الخصوص بكل الأحكام والقرارات والاستشارات ذات الصلة والتي كان آخرها حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 الذي يؤكد بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأن أي استغلال لثرواتها بدون موافقة الشعب الصحراوي هو انتهاك للقانون الدولي.
وأشاد البيان الصحراوي ب"المتابعة القضائية في حق الشركات والجهات التي تتواطأ مع المملكة المغربية في عملية سرقة موصوفة" معتبرا أن توقيف السفن المحملة بالثروات الصحراوية المنهوبة كما حدث في جنوب إفريقيا هو "تأكيد قاطع على أن المغرب مجرد قوة احتلال لا شرعي للصحراء الغربية تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشددت جبهة البوليساريو في نفس السياق على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في وضع حكم محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ الكامل.