تجارة خارجية: ضرورة اعتماد 240 مخبر لتحليل المطابقة

تعمل الهيئة الجزائرية للاعتماد لاعتماد مجموع 240 مخبر لتقييم النوعية للمنتجات الأكثر أهمية من طرف الجزائر بحلول العام 2020، حسبما أفاد به الأربعاء بالجزائر المدير العام السيد نور الدين بوديسة.
"لدينا 240 مخبر لتقييم نوعية المنتجات الأكثر استيرادا من طرف الجزائر والتي سيتم اعتمادها" يتابع نفس المسؤول خلال منتدى يومية المجاهد.
هذه المخابر ستكون معتمدة آفاق 2020، أي سنة تفكيك التعريفات الجمركية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يحدد نفس المصدر.
وفي هذا الصدد، أشار إلى مشروع قانون يعدل ويكمل قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك ومحاربة الغشي الذي سيطرح قريبا للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفقا له ي فإن هذا القانون "جيد لكنه غير كاف" لأنه لم يدمج الجانب المتعلق باحترام مطابقة المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك ي قال السيد بوديسة أن التصدير عبارة عن نشاط معياري يحدد وتيرة المبادلات التجارية الدولية، "للتمكن من بيع جيد ينبغي التأكيد في أفضل الأحوال على مطابقة المعيار".
"أنا أريد أن أعتقد أننا نريد أن نصدر، لكننا بحاجة إلى منتجات تتطابق مع متطلبات بلد المقصد من اجل أن يضعوها في أسواقهم"ّ، من خلال ملاحظته ل "خطاب التبسيط" و "غير الواقعي" لبعض الشركات الاقتصادية التي تثير موضوع الصادرات.
وعلاوة على ذلك، أشار نفس المسؤول إلى أن جميع دول العالم تمارس إجراءات "الحماية" من خلال معايير تتعلق بمتطلبات الجودة: "هذه الدول هي انتقائية للمنتجات في سياق المنافسة الصارمة مقابل المعايير، و هو السلوك الذي يجب أن تعتمده الجزائر ".
وذكر السيد بوديسة بأن ألجيراك وضعت قيد الخدمة في ديسمبر 2005 في أعقاب مفاوضات الجزائر لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) التي تلزم كل دولة مرشحة لإنشاء هيئة وطنية للاعتماد.
ويعد الغرض الأساسي من هذه الهيئة العامة هو اعتماد أي هيئة للتقييم والمطابقة والاعتماد و التقييس في البلاد.