"ألجيراك" تخضع لتقييم نهائي أوروبي للاعتماد في فيفري 2017

مرسوم تنفيذي متعلق بشهادة المطابقة وقانون للقياسة قيد التحضير

يُرتقب أن تجري المنظمة الأوروبية للاعتماد في فبراير 2017، تقييما نهائيا للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" قبل منحها الاعتراف الدولي، حسبما أكد المدير العام لهذه الهيئة نور الدين بوديسة.
وأوضح بوديسة أنه: "تم مؤخرا تحديد أعضاء الوفد وتاريخ حلولهم بالجزائر لتقييم ألجيراك، وفق المعايير العالمية المتعلقة بالاعتماد في ميدان شهادات المطابقة والتفتيش والمعايير الميترولوجية، وكذا التحاليل في المخبر، والتي ستخضع لمتابعة وتدقيق من طرفهم".
كما قدّمت الهيئة طلبات دولية أخرى للحصول على اعتماد الهيئة العربية للاعتماد والهيئة الآسيوية للاعتماد، الأمر الذي سيجبر الأسواق الخارجية على الاعتراف بجودة المنتجات الجزائرية بدون إخضاعها للتحاليل المخبرية في الخارج.
وكانت "ألجيراك" قد باشرت مسار الحصول على الاعتماد الدولي منذ 4 سنوات، وهذا بغرض تعزيز تنافسية المنتجات وتوسيع عمليات تصديرها، وبالمقابل حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات المغشوشة.
من جهة أخرى، أفاد بوديسة بأنه سيتم ابتداء من 2017 مباشرة تسليم 240 اعتمادا للمخابر والهيئات، وهذا إلى غاية 2020 تضاف إلى 80 اعتمادا تم تسليمها حتى نهاية ماي الماضي.
وتدرس الهيئة حاليا 25 طلب اعتماد آخر يمكن تسليمها للمؤسسات والمخابر المعنية قبل نهاية 2016.
وتغطي الدولة، وفق نفس المسؤول، 80 في المائة من مصاريف الاعتماد التي ينفقها الزبون (المخابر وهيئات التفتيش) عبر الصندوق الخاص لدعم الاعتماد الذي استُحدث بالشراكة بين "ألجيراك" ووزارة الصناعة، وأنشئ بموجب قانون المالية 2012.
واستفاد من الميزانية الأولى للتعويض التي قُدمت في إطار هذا الصندوق سنة 2015، زهاء 17 مخبرا وهيئة تفتيش.
وبعدما ذكّر بمصادقة البرلمان مؤخرا على القانون المعدل والمتمم رقم 04/04 المتعلق بالتقييس، أوضح نفس المسؤول أن المرسوم التنفيذي المتعلق بشهادة المطابقة في الجزائر، يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وساهم قانون التقييس - حسب بوديسة - في إدراج مصطلح "اعتماد" في العديد من القطاعات الحساسة لأول مرة، على غرار الصحة، حيث سيتم اعتماد أول مخبر للتحاليل الطبية قبل نهاية 2016، مما سيحسن نظام الجودة في المستشفيات على مستوى الفحوصات والتحاليل والخدمات.
كما يُنتظر أن تحصل مخابر وهيئات قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والسكن والتعليم العالي والتجارة، على شهادات المطابقة من طرف "ألجيراك".
وأكد المسؤول الأول عن الهيئة على ضمان الشفافية في منح الاعتمادات عن طريق هيئتين مستقلتين، تتمثلان في "اللجنة المختصة للهيئة الوطنية للاعتماد" المكونة من خبراء مستقلين، والتي تصادق على طلبات الاعتماد المودعة لدى "ألجيراك" و"لجنة الاعتماد المستقلة" المكونة من دكاترة وخبراء، والتي تراقب عمل اللجنة الأولى، وتدرس مدى أحقية هذه المؤسسات والمخابر بالاعتماد المسلَّم لها.
وقال بوديسة إن هدف الحكومة المعلن خلال اجتماع الثلاثية الأخير لرفع نسبة الصادرات خارج المحروقات إلى 9 في المائة من إجمالي صادرات البلاد بنهاية 2016 (مقابل 5 بالمائة في 2015)، يقتضي "مطابقة المنتجات لتحفيز المنتجين على تصدير سلعهم نحو الأسواق الأجنبية بقوة".
كما دعا المتحدث أرباب العمل لاسيما من القطاع الخاص، إلى السعي للحصول على شهادات الاعتماد، فيما ناشد المجتمع المدني المساعدة في الترويج لثقافة الجودة في المجتمع؛ من خلال اشتراط منتجات ذات نوعية عالية.
وعلاوة على الحملات التحسيسية تقوم الهيئة بتكوين مفتشي النوعية لصالح وزارة التجارة وعلى مستوى المخابر، للتعريف بالمعايير الدولية للجودة.
ويحضّر خبراء "ألجيراك" لمشروع قانون جديد يتعلق بالقياسة (وهي كل ما يتعلق بأدوات القياسة وإعادة تحديد معايير أدوات القياسة)، لعرضه على وزارة الصناعة لدراسته قبل تقديمه للبرلمان.