مواصلة الاجتماع حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا ببحث سبل بناء شراكة اقليمية ودولية لمكافحة الظاهرة

تتواصل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا" التي تجري في جلسات مغلقة، لبحث سبل بناء شراكة اقليمية ودولية لمكافحة تمويل الارهاب وتجفيف موارده .
وسيركز المشاركون في اليوم الثاني والاخير من أشغال الاجتماع على دراسة طرق وتقنيات تمويل الارهاب حيث سيعكف مختصون أمنيون من افريبول واوروبول وكذا الانتربول وديوان الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والاجرام، على بحث علاقة تمويل الارهاب بالجريمة المنظمة على المستوى الوطني كالاتجار بالمخدرات والاسلحة والبشر والتهريب والابتزاز الى جانب الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والتزييف والاتجار غير الشرعي ايضا بالقطع الأثرية القديمة.
ومن بين المواضيع المدرجة في برنامج اليوم الثاني ايضا التطرق الى دور المرأة في مكافحة الارهاب و مواجهة تمويله.
ويعكف المختصون على بحث السبل الكفيلة من اجل تقوية الامكانات المتاحة للتصدي لتمويل الارهاب، وذلك من خلال التركيز على الوقوف على النقائص وتقوية الوحدات الوطنية للاستخبارات المالية، وكذا تحديد قدرات تطبيق القانون الى جانب تعزيز التنسيق ما بين المؤسسات وتبادل المعلومات في مكافحة الارهاب وتمويله.
وشدد نفس الخبير الامني أن هذه الوضعية تلزم دول العالم بضرورة "تكييف اساليب عملها وقدراتها وتقنياتها بشكل يمكنها من متابعة هاته الجماعات الارهابية التي يصعب التحكم فيها"، مبرزا أن "طبيعة التهديد الارهابي العابر للقارات والعابر للإقليم و للحدود يتطلب منا تكثيف التعاون والتنسيق الدولي، لاسيما و أنه لا يوجد بلد يستطيع ان يواجه لوحدة الوقاية ومحاربة الارهاب والتطرف العنيف".
وقد اتخذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2014 من قبل قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي بمصادقة قمة الاتحاد الافريقي.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الارهاب بمنطقة الساحل و القضاء على مصادره من جهة و تعزيز التنسيق و التشاور بين البلدان الافريقية حول القضايا الامنية على غرار مكافحة الارهاب و القضاء على التطرف و المتاجرة بالأشخاص و المخدرات و التهريب من جهة أخرى.