التهريب والمخدرات من أكبر شرايين تمويل الإرهاب في الساحل

أفاد خبراء أمنيون، اليوم، أن "شبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات تشكل أكبر شرايين تمويل الإرهاب في منطقة الساحل. ودعا الخبراء، خلال الجلسات المغلقة أشغال لاجتماع الجزائر حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا"، إلى التعجيل بوضع شراكة إقليمية ودولية لمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية وتجفيف مواردها.
وركز المشاركون في اليوم الثاني والأخير من أشغال الاجتماع على دراسة طرق وتقنيات تمويل الارهاب، حيث عكف مختصون أمنيون من افريبول واوروبول وكذا الانتربول وديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاجرام، على بحث علاقة تمويل الارهاب بالجريمة المنظمة على المستوى الوطني كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والتهريب والابتزاز، إلى جانب الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والتزييف والاتجار غير الشرعي ايضا بالقطع الأثرية القديمة.
ومن بين المواضيع المدرجة في برنامج اليوم الثاني ايضا، التطرق إلى دور المرأة في مكافحة الارهاب ومواجهة تمويله. وعكف المختصون على بحث السبل الكفيلة بتقوية الامكانات المتاحة للتصدي لتمويل الارهاب، وذلك من خلال التركيز على الوقوف على النقائص وتقوية الوحدات الوطنية للاستخبارات المالية وكذا تحديد قدرات تطبيق القانون، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتبادل المعلومات في مكافحة الارهاب وتمويله. وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، قد اعلن خلال افتتاح اشغال الاجتماع، أمس الاثنين، أن التوصيات التي سيخرج بها لقاء الجزائر "سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي ستنظم شهر جويلية المقبل بنواكشوط بموريتانيا". كما شدد مساهل على أنه "على إفريقيا إعداد استراتيجية منسقة لمكافحة الارهاب بكل ابعاده وتجفيف منابع تمويله، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة"، لا سيما من خلال إقحام الدور الحاسم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث الاقتصادات وتشجيع الشفافية وترقية الحكم الراشد".
من جهته أكد المدير المساعد لمركز الدراسات والابحاث حول الارهاب (كايارت)، منير إدريس لعلالي، أنه بالرغم من التقدم المحرز في إطار مكافحة الارهاب خلال العقدين المنصرمين على المستوى الاقليمي والدولي، فان هذا التهديد لايزال قائما ويستدعي اليوم تكثيف وتنسيق الجهود الاقليمية والدولية من أجل التصدي للظاهرة. وشدد الخبير الامني على أن هذه الوضعية تلزم دول العالم بضرورة "تكييف اساليب عملها وقدراتها وتقنياتها بشكل يمكنها من متابعة هذه الجماعات الارهابية التي يصعب التحكم فيها"، مبرزا أن "طبيعة التهديد الارهابي العابر للقارات والعابر للإقليم وللحدود يتطلب منا تكثيف التعاون والتنسيق الدولي، لاسيما وأنه لا يوجد بلد يستطيع أن يواجه لوحدة الوقاية ومحاربة الارهاب والتطرف العنيف".