تجارة خارجية : رد فعل الاتحاد الأوروبي اتجاه إجراءات التعليق المؤقت للواردات "متناقض"

يعتبر رد فعل الاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بهدف مواجهة الاختلال القائم في ميزان مدفوعاتها "متناقضا"، حسب ما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، مصطفى مقيدش.
واعتبر السيد مقيدش في تدخله على امواج الإذاعة الوطنية، ان رد فعل الاتحاد الاوروبي، الذي كان ايضا محل انتقادات من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، جاء في "توقيت غير مناسب".
وأضاف السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الاوروبي بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر من خلال التعليق المؤقت لبعض الواردات بغرض حماية اقتصادها الوطني جاءت في وقت تعرف المبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي تطورا.
وفي هذا الصدد، اشار السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الاوروبي جاء في وقت تم فيه مؤخرا إمضاء عقود مهمة في مجال المحروقات بين الجزائر و إيطاليا، و في نفس الوقت تم إستحداث العديد من الشراكات بين المؤسسات الجزائرية و الاوروبية في ميدان صناعة السيارات، فضلا عن رفع الحظر عن استيراد العديد من المدخلات الضرورية بالنسبة للإقتصاد الجزائري.
كما ذكر المسؤول الارتفاع الذي عرفته فاتورة واردات الاجزاء المستخدمة في تركيب السيارات في فائدة المصنعين الأوروبيين (الفرنسيين والألمان).
كما تأسف السيد مقيدش عن غياب تجاوب "متفهم" من طرف الشركاء الاقتصاديين الاوروبيين في وقت تواجه فيه الجزائر تراجع كبير في عائداتها من العملة الصعبة، بالرغم من أن صادرات الاتحاد الاوروبي بإتجاه الجزائر لم تعرف تراجعا كبيرا حسبه، مشيرا انها بلغت 22 مليار دولار في 2016 و 20 مليار دولار في 2017، مع العلم ان صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر تمثل نصف المبلغ الإجمالي لفاتورة الواردات الجزائرية.
وفي هذا السياق تأسف كذلك السيد مقيدش عن " الاختلال" المستمر في المجال الإقتصادي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي منذ 2005، اي منذ إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
و بهدف التقليص من هذا الاختلال الذي ما يزال في فائدة الإتحاد الأوروبي، شدد السيد مقيدش على ضرورة تطوير النشاطات في القطاع الخاص و تفعيل الإستثمارات أكثر مؤكدا أن التعاون بين الطرفين لا يجب ان ينحصر فقط في المبادلات التجارية.
للتذكير، عبر منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين امس الثلاثاء عن قلقهما عقب التصريحات الصادرة عن مسؤولين سامين لهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال الكبير القائم في ميزان المدفوعات و في عجز الميزانية الذي يهدد السيادة المالية والاقتصادية للبلاد".
وأكدت المنظمتان في تصريح مشترك أن "تدابير الحماية هذه لا تقوض أبدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين و من ضمنهم الاتحاد الأوروبي".
و كان الوزير الاول أحمد أويحيى قد دعا خلال منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني المنعقد بداية أبريل الجاري بالجزائر بحضور نظيره الإسباني ماريانو راخوي براي الى "تفهم" الممونين التقليديين للجزائر بخصوص اجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الحكومة من اجل اعادة التوازن لميزان المدفوعات.
"ينبغي علينا القول بان الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة بسبب تراجع اسعار المحروقات التي اثرت بشكل كبير على ميزان المدفوعات"، حسب السيد اويحيى.
وامام هذه الوضعية "قامت الحكومة التي قررت الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية و الثقافية باتخاذ الإجراءات اللازمة سيما تدابير مؤقتة للحماية في مجال التجارة الخارجية"، حسب السيد أويحيى الذي تمنى "تفهم" الممونين التقليديين للجزائر "في اطار التضامن".