أكد تدابير منع الاستيراد جاءت لحماية الاقتصاد الوطني

جلاب يرد على إنتقادات الاتحاد الاوروبي

ردت الجزائر بشكل رسمي على الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات من خلال تقييد عملية الاستيراد،و جاء إبراز أن تدابير الحماية هذه لا تقوض ابدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين منهم الاتحاد الاوروبي. و قال وزير التجارة، سعيد جلاب، إن الإتحاد الأوروبي مطالب بتفهم قرارات الحكومة المتعلقة بتقييد الإستيراد. وفي رد على الإنتقادات التي وجهها الإتحاد الأوروبي للخطوات التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية، أكد جلاب أمس، أن الإتحاد الأوروبي شريك للجزائر ونحن في حوار دائم معه. معتبرا الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة لكنها مؤقتة. وطمئن وزير التجارة المواطنين بخصوص توفر المنتوجات في رمضان، مؤكدا في هذا السياق أن مصالحه لن تسمح بالمضاربة وستقوم بدورها في ما يتعلق بمراقبة الأسعار. وفي موضوع تركيب السيارات، ذكر جلاب بتصريحه السابق الذي كشف فيه شروع وزارة التجارة بإعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المركبة في الجزائر، ليختم بالقول إنه "انطلاقا من قاعدة البينات يمكننا التحرك". و كان منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد عبرا مؤخرا عن قلقهما عقب تصريحات مسؤولي هيئات الاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات. كما أكدت المنظمتان، في هذا الشأن، أن التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية حماية اقتصادها لا تعكس أي رغبة في تخفيض التبادلات التجارية بل جاءت للتحكم بشكل أحسن في الصادرات في اطار اعادة نشر اقتصادها . وجاء في مضمون تصريح مشترك لطالما كانت الجزائر شريكا موثوق في علاقاتها الاقتصادية الثنائية ومتعددة الاطراف والتي تطبق بخصوصها مبدأ رابح/رابح . و ليس الاتحاد الاوروبي فقط من انتقد سياسات الحكومة الجزائرية بخصوص التجارة الخارجية،بل ايضا البنك العالمي الذي دق جرس الإنذار حيال المستقبل المالي للجزائر، كما إنتقد الآليات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أثار تراجع مداخيل البلاد من المحروقات ، لكن خبراء اقتصاديين انتقدوا التقرير و قالوا انه جاء لخدمة اجندة الاتحاد الاوروبي من بوابة دفع بلادنا نحو الاستدانة الخارجية و مراجعة قرار وقف استيراد العديد من السلع في اطار وقف نزيف العملة الصعبة . و اعتبر الاستاذ الجامعي عبد الرحمان عية في تصريح ل السياسي مؤخرا ان تزامن التقرير مع تذمر الاتحاد الاوروبي من غلق السوق الجزائرية امام العديد من السلع المستوردة ،يثبت انه جاء لخدمة اجندة الاوروبيين في بلادنا ، من منطلق مؤشرات ظاهرة للعيان تؤكد ان البنك المركزي و منظمة التجارة العالمية و غيرها من الهيئات الاقتصادية الدولية تخدم مصالح الدول الكبرى بشكل مباشر.