أكد أن تدابير منع الاستيراد جاءت لحماية الاقتصاد الوطني

جلاب يرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي

ردت الجزائر بشكل رسمي على الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر، بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات من خلال تقييد عملية الاستيراد. وجاء إبراز أن تدابير الحماية هذه لا تقوض ابدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الإستراتيجيين منهم الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة، سعيد جلاب، إن الاتحاد الأوروبي مطالب بتفهم قرارات الحكومة المتعلقة بتقييد الاستيراد. وفي رد على الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي للخطوات التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية، أكد جلاب أمس، أن الاتحاد الأوروبي شريك للجزائر ونحن في حوار دائم معه. معتبرا الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة لكنها مؤقتة. وطمأن وزير التجارة المواطنين بخصوص توفر المنتوجات في رمضان، مؤكدا في هذا السياق أن مصالحه لن تسمح بالمضاربة وستقوم بدورها في ما يتعلق بمراقبة الأسعار. وفي موضوع تركيب السيارات، ذكر جلاب بتصريحه السابق الذي كشف فيه شروع وزارة التجارة بإعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المركبة في الجزائر، ليختم بالقول إنه انطلاقا من قاعدة البيانات، يمكننا التحرك . وكان منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد عبّرا مؤخرا عن قلقهما عقب تصريحات مسؤولي هيئات الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات. كما أكدت المنظمتان، في هذا الشأن، أن التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية حماية اقتصادها لا تعكس أي رغبة في تخفيض التبادلات التجارية بل جاءت للتحكم بشكل أحسن في الصادرات في إطار إعادة نشر اقتصادها. وجاء في مضمون تصريح مشترك لطالما كانت الجزائر شريكا موثوقا في علاقاتها الاقتصادية الثنائية ومتعددة الاطراف والتي تطبق بخصوصها مبدأ (رابح-رابح) . وليس الاتحاد الأوروبي فقط من انتقد سياسات الحكومة الجزائرية بخصوص التجارة الخارجية، بل ايضا البنك العالمي الذي دق جرس الإنذار حيال المستقبل المالي للجزائر، كما انتقد الآليات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أثار تراجع مداخيل البلاد من المحروقات، لكن خبراء اقتصاديين انتقدوا التقرير وقالوا انه جاء لخدمة اجندة الاتحاد الأوروبي من بوابة دفع بلادنا نحو الاستدانة الخارجية ومراجعة قرار وقف استيراد العديد من السلع في إطار وقف نزيف العملة الصعبة. واعتبر الاستاذ الجامعي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل السياسي ، مؤخرا، ان تزامن التقرير مع تذمر الاتحاد الأوروبي من غلق السوق الجزائرية امام العديد من السلع المستوردة، يثبت انه جاء لخدمة اجندة الاوروبيين في بلادنا، من منطلق مؤشرات ظاهرة للعيان تؤكد ان البنك المركزي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الاقتصادية الدولية تخدم مصالح الدول الكبرى بشكل مباشر.