صدور مرسوم تنفيذي "قريبا" يحدد كيفية تطبيق الشعاع الجمركي

أعلن المدير العام للجمارك, فاروق باحميد, يوم الأحد بتبسة عن "قرب صدور مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفية تطبيق الشعاع الجمركي قصد تسهيل حركة المبادلات التجارية داخل المناطق الحدودية".
وأضاف نفس المسؤول خلال تدشينه لمقر مفتشية أقسام الجمارك ببلدية بئر العاتر (100كلم جنوب تبسة) أن مواد هذا القانون ستسمح بتقديم عدة تسهيلات للتجار تمكنهم من التنقل بكل أريحية من و إلى المناطق الحدودية.
وأكد أن المرسوم التنفيذي المرتقب "حال صدوره" سيشكل دعما و إضافة لسلك الجمارك من خلال تشجيع الاستثمار ودعم حركة تنقل البضائع والمبادلات التجارية عبر المناطق الحدودية للبلاد.
وأردف المدير العام للجمارك أن هذا المرسوم التنفيذي الذي يخضع حاليا للمسات الأخيرة سيشكل "دعما للاقتصاد الوطني" كما سيمثل "ضربا ومحاربة لكافة أنواع التهريب" مشيرا إلى أنه يتوجب على التجار الشرعيين الالتزام بشروط محددة منها الحصول على رخص التنقل.
وأوضح ذات المسؤول في رده حول انشغالات فلاحي ومستثمري منطقة بئر العاتر حول قائمة البضائع المعنية بالشعاع الجمركي خاصة منها المواد الفلاحية والمياه و الإسمنت وغيرها أن المرسوم الجديد سيعمل على تحديد هذه القائمة تماشيا مع طبيعة كل منطقة.
وقد أشرف السيد باحميد خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تبسة على تدشين مقر الفرقة متعددة المهام للجمارك ببلدية أم علي والتي تعد -حسبه- منشأة إدارية و رقابية هامة يتعزز بها قطاع الجمارك بالولاية و ذلك تنفيذا ûكما قال- لبرنامج رئيس الجهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين ودعم الاقتصاد الوطني, مؤكدا على أهمية الدور الرقابي لهذا الجهاز في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب خاصة بولاية تبسة التي يزيد شريطها الحدودي عن 300 كلم.
نحو "تعميم استعمال أجهزة السكانير المتنقلة عبر مختلف المراكز الحدودية"
وصرح المدير العام للجمارك فاروق باحميد بعد ظهر يوم الأحد بتبسة أنه سيتم تزويد مختلف المراكز الحدودية عبر الوطن بأجهزة "سكانير متنقلة" بهدف تقليص إجراءات الرقابة.
وأوضح ذات المسؤول خلال زيارة قام بها إلى هذه الولاية أن قطاع الجمارك بالجزائر مزود حاليا بحوالي 14 جهاز سكانير متنقل عبر مختلف الموانئ موجهة لمراقبة محتويات الحاويات الكبيرة بغية الكشف عن المواد المعدة للتهريب.
وأضاف السيد باحميد أن أجهزة السكانير المتنقلة سيتم "تعميمها عبر مراحل" من خلال اقتناء هذه الأجهزة وتزويد مختلف المراكز الحدودية بهاي في خطوة تهدف - كما قال - إلى مكافحة ظاهرة التهريب عبر الشريط الحدودي الجزائري والقضاء عليها.
وفي سياق متصلي تلقى المدير العام للجمارك بالمركز الحدودي بوشبكة عرضا تفصيليا حول حصيلة نشاط قطاعه بولاية تبسة خلال سنة 2017 حيث تم تسجيل أزيد من 3 ملايير دج كإيرادات لهذا المركز خلال السنة الماضيةي وجهت منها 295 مليون دج لبلدية الحويجبات وفقا لأحكام المادة 37 من قانون المالية 2017.
وقد سجل ذات المركز خلال نفس الفترةي تنفيذا لمهامه المتمثلة في مراقبة حركة عبور المواطنين نسبة 43? من أصل حوالي 2 مليون زائر عبروا من و إلى الجزائر عبر المراكز الحدودية الأربعة لولاية تبسة (بوشبكة, بتيتة, المريج و رأس العيون), كما سجل مركز بوشبكة خلال سنة 2017 تحصيل ما يفوق 878 مليون دج من خلال مختلف المنازعات المسجلة لا سيما المتعلقة منها بالتهريب.
و فيما يتعلق بتطوير و تحديث سلك الجمارك أشار العرض المقدم إلى إحصاء ما يفوق 11120 سند عبور جمركي إلكتروني خلال سنة 2017 بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية و ربح الوقت.
من جهة أخرىي شدد السيد باحميد على ضرورة مرافقة المستثمرين المحليين ومنحهم كافة التسهيلات الممكنة دعما للاقتصاد الوطني وإنعاشا لحركية المبادلات التجارية بهدف التقليل كما قال من معدلات عمليات التهريب المسجلة سنويا.
وأردف في هذا الصدد أن مصالح الجمارك ستقوم بعملية تقييم لنشاط المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الحائزين على رخص منذ حوالي سنتين بهدف تحديد الجادين منهم كما قال وتطهير القوائم من المتخاذلين.