مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق الشعاع الجمركي

يُنتظر صدوره قريبا..
مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق الشعاع الجمركي
أعلن المدير العام للجمارك فاروق باحميد يوم الأحد بتبسة عن قرب صدور مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفية تطبيق الشعاع الجمركي قصد تسهيل حركة المبادلات التجارية داخل المناطق الحدودية .
وأضاف نفس المسؤول خلال تدشينه لمقر مفتشية أقسام الجمارك ببلدية بئر العاتر (100كلم جنوب تبسة) أن مواد هذا القانون ستسمح بتقديم عدة تسهيلات للتجار تمكنهم من التنقل بكل أريحية من وإلى المناطق الحدودية.
وأكد أن المرسوم التنفيذي المرتقب حال صدوره سيشكل دعما وإضافة لسلك الجمارك من خلال تشجيع الاستثمار ودعم حركة تنقل البضائع والمبادلات التجارية عبر المناطق الحدودية للبلاد.
وأردف المدير العام للجمارك أن هذا المرسوم التنفيذي الذي يخضع حاليا للمسات الأخيرة سيشكل دعما للاقتصاد الوطني كما سيمثل ضربا ومحاربة لكافة أنواع التهريب مشيرا إلى أنه يتوجب على التجار الشرعيين الالتزام بشروط محددة منها الحصول على رخص التنقل.
وأوضح ذات المسؤول في رده حول انشغالات فلاحي ومستثمري منطقة بئر العاتر حول قائمة البضائع المعنية بالشعاع الجمركي خاصة منها المواد الفلاحية والمياه والإسمنت وغيرها أن المرسوم الجديد سيعمل على تحديد هذه القائمة تماشيا مع طبيعة كل منطقة.
وقد أشرف السيد باحميد خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تبسة على تدشين مقر الفرقة متعددة المهام للجمارك ببلدية أم علي والتي تعد -حسبه- منشأة إدارية ورقابية هامة يتعزز بها قطاع الجمارك بالولاية وذلك تنفيذا كما قال- لبرنامج رئيس الجهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين ودعم الاقتصاد الوطني مؤكدا على أهمية الدور الرقابي لهذا الجهاز في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب خاصة بولاية تبسة التي يزيد شريطها الحدودي عن 300 كلم.