الجزائر والاتحاد الأوروبي يصادقان على إطار جديد للتعاون المالي خاص بالسنتين المقبلتين

صادقت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل على برنامج تعاون مالي جديد بعنوان " إطار موحد للدعم" يحدد، بالنسبة للسنتين المقبلتين، أولويات التعاون التقني و المالي الثنائي في إطار الإلية الأوروبية للجوار.
وسيزود هذا الاطار المصادق عليه بمناسبة الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الاوروبي بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 و 132 مليون أورو و قد يتم تكييفه على اساس التطوراتي حسب الاتحاد الأوروبي.
و خلال ندوة صحفية مشتركة نشطتها مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عقب هذه الدورةي صرحت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني تقول "من بين هذه الأولويات نذكر دعم الاصلاحات الرامية الى تنويع النموذج الاقتصادي الجزائري. و بشكل ملموس نعتزم القيام بأعمال دعم لتحسين مناخ الاعمال و الاطار الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
وحسب السيدة موغيريني، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا دعم انتاج المنتوجات الزراعية ذات جودة و التنمية المحلية و الطاقات المتجددة " في اطار حوار حول الطاقة الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للطرفين" اضافة الى العلاقة بين البحث العلمي و الابتكار الاقتصادي.
وتتعلق المحاور ذات الأولوية الخاصة بتدخل الاطار الوحيد للدعم بتدعيم الحكامة و تنويع الاقتصاد و تنافسيته و التنمية المحلية الشاملة و الديمقراطية التشاركية و الطاقة و البيئة و النشاط المناخي.
ومن المقرر أيضا مواصلة تعزيز القدرات المؤسساتية و المجتمع المدني مع ايلاء أهمية خاصة لفئة الشباب.
وتظهر المعطيات التي نشرتها المصلحة الاوروبية للنشاط الخارجي أن الاطار السابق 2014-2017 الذي تم تمويله بقيمة 3ر111 مليون أورو في اطار الالية الاوروبية للجوار سمح بدعم قطاعات العدالة و المشاركة المواطنة في الحياة العامة و اصلاح سوق العمل و استحداث مناصب العمل اضافة الى دعم تنويع الاقتصاد.
كما وقعت الجزائر و الاتحاد الاوروبي ايضا خلال مجلس الشراكة على اتفاقية لتمويل برنامج دعم قطاع الفلاحة لاسيما تسيير قطاع المياه و الزراعة-الغذائية و التلوث الفلاحي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا البرنامج المتعدد القطاعات جاء لتعزيز بعض الفروع الاستراتيجية للأمن الغذائي في الجزائر وتلك المتمتعة بقدرات حقيقية على التصدير.
من جهتها اعتبرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحسين تسيير الماء ودعم الصناعات الغذائية ومكافحة التلوث الفلاحي مبرزة "الطابع الجد ملموس" للتعاون والشراكة بين الجانبين في هذا الصدد.
وعقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية.
وخصصت هذه الدورة الجديدة لأعلى هيئة تشاور وحوار سياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني لبحث تنفيذ أولويات الشراكة الثنائية المعتمدة خلال الدورة السابقة لهذا المجلس.
وتضع أولويات الشراكة هذه اطارا للتعاون السياسي المجدد وللتعاون المعزز. وقد تم تحديدها باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة والاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية والأمن.
وتخص أولويات الشراكة في اطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر إلى غاية 2020 الحوار السياسي والحكامة ودولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادلات التجارية ومسائل الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني لاسيما الحوار الثقافي وما بين الديانات والهجرة والتنقل.
كما درس الطرفان خلال أشغال هذه الدورة واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا سبل تعزيزها أكثر في مختلف المجالات التي يشملها اتفاق الشراكة.