برنامج مالي يصل إلى 132 مليون أورو

الاتحاد الأوروبي يدعم تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

صادقت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس، ببروكسل، على برنامج تعاون مالي جديد بعنوان «إطار موحد للدعم» تتراوح قيمته ما بين 108 و132 مليون أورو، ويحدد أولويات التعاون التقني والمالي الثنائي في إطار الآلية الأوروبية للجوار خلال السنتين المقبلتين، حيث سيتم تكييفه على أساس التطورات.
وذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطتها مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، عقب هذه الدورة أن الأولويات المدرجة لهذا البرنامج تشمل دعم الإصلاحات الرامية إلى تنويع النموذج الاقتصادي الجزائري، مضيفة أن الاتحاد يعتزم القيام بأعمال دعم لتحسين مناخ الأعمال والإطار الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا دعم الإنتاج الزراعي ذي جودة وكذا التنمية المحلية والطاقات المتجددة، وذلك في إطار الحوار حول الطاقة الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للطرفين، إضافة إلى العلاقة بين البحث العلمي والابتكار الاقتصادي.
وفي تقييمها للشراكة مع الجزائر أعربت موغيريني، عن ارتياحها «للتقدم» المحرز «تقريبا في كل المجالات» مسجلة «إرادة مشتركة» لتعميق هذا التعاون أكثر.
وإذ أكدت بأن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بمرافقة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها السلطات الجزائرية، أوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن إصلاح نظام الحكامة السياسية في الجزائر «يبقى في صميم الشراكة ويستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي لتطبيقه، لاسيما في مجالي العدالة والديمقراطية التشاركية».
وجددت السيدة موغيريني، إرادة الاتحاد الأوروبي في أن «تتخذ إجراءات ضبط المبادلات التجارية في إطار احترام اتفاق الشراكة»، مشيرة إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على استكمال محادثاتهما في هذا الشأن «في أقرب الآجال وإذا أمكن قبل نهاية السنة».
من جهة أخرى أكدت المتحدثة أنها «تقدر على وجه الخصوص دور الجزائر والوزير عبد القادر مساهل، شخصيا بشأن الملفين (مالي وليبيا)، معربة عن ارتياحها للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أطلق في أكتوبر الفارط، في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرّف.
كما ذكرت بأن «التحديات الأمنية ليست لها حدود ونحن عازمون على مواجهتها في إطار التعاون لفائدة مواطنينا»، مضيفة في هذا الشأن لدينا تجارب ومعلومات نتقاسمها وعلينا إنجاز عمل كبير سويا».
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، على ضرورة تعزيز الحوار «الصريح والمفتوح» بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة شاملة، مجددا دعوته للمفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة سيسيليا مالمستروم، لزيارة الجزائر.
وأكد مساهل، أن اللقاء شكل مناسبة لاطلاع الشريك الأوروبي على السياق الذي أجبر الحكومة الجزائرية على اتخاذ مجموعة من «الإجراءات المؤقتة» لتقليص وارداتها، معربا في هذا الشأن عن يقينه بأن جهد الحوار هذا سيفضي إلى تفهم وتكفّل أفضل بانشغالات الطرفين.
ولدى تطرقه إلى المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك أكد وزير الشؤون الخارجية، بأن الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس الانشغالات ونفس الأهداف في المنطقة «وهي العمل على استعادة السّلم والاستقرار في المنطقة، ومرافقة الأطراف الفاعلة في مسارات السلام في مالي وليبيا لتحقيق الأهداف المسطرة» .
دورة الحوار الجزائري الأوروبي في مجال الأمن في أكتوبر القادم
في نفس السياق، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بأنه ينبغي على الجزائر والاتحاد الأوروبي مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وظاهرة التطرّف، معلنا عن انعقاد الدورة الثانية للحوار غير الرسمي رفيع المستوى في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي والجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل بالجزائر.
وبعد أن جدّد تمسك الجزائر بالتعاون الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير أيضا عن انعقاد الدورة الثالثة للجنة حول الطاقة في نوفمبر القادم بالجزائر.
نجاح التقييم المشترك لاتفاق الشراكة
وفي كلمته الافتتاحية للدورة ال11 لمجلس الشراكة أكد مساهل، أن ممارسة التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تمت بنجاح، مضيفا أن الحوار والتشاور يظلان الوسيلة الأمثل لتقريب مواقف ووجهات النظر بين الجانبين، على ضوء ما قد يفضي إليه من نتائج عملية يتوجب على الطرفين تنفيذها معا.