مالي: تفاؤل كبير لرئاسيات يوليو المقبل

أثارت الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يوليو المقبل بمالي تفاؤلا لدى الطبقة السياسية التي ما فتئت تحشد أركانها و مؤيديها في انتظار فرز المرشحين النهائيين ترقبا لهذا الموعد الانتخابي.
و يبلغ عددهم لغاية اليوم 29 مترشحا لتقديم طلبات ترشحهم لدى المجلس الدستوري, الهيئة المخولة للفصل في ملفات المترشحين من بين مختلف الأحزاب السياسية و الجماعات الحرة.
و حسب الجدول الزمني المعد من قبل السلطات المختصة, ستنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للدور الاول في 7 يوليو المقبل, مع أن المظاهرات و ردود الفعل التي تطالب بشفافية و نزاهة التصويت, قد وقعت مؤخرا و حشدت الآلاف من المواطنين. و يرتقب الدور الثاني في 12 أوت في حال ما إذا لم يفز أي من المترشحين في الدور الاول من الاقتراع.
و قبل اختتام عملية إيداع ملفات الترشح المقرر في 29 يونيو, أعلنت العديد من الشخصيات السياسية رسميا ترشحها لهذه الانتخابات.
و يظهر الرئيس المغادر إبراهيم ابو بكر كيتا من بين المترشحين حيث صرح في 28 مايو المنصر رغبته في الفوز بعهدة ثانية على رأس البلاد قصد تجديد "ثقته مع الشعب المالي".
و يوجد أيضا مرشح محتمل الذي شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية (2002 و 2013) ألا و هو صميله سيسيه ممثل الاتحاد من اجل التجديد الديمقراطي و "قائد المعارضة", حسبما قال مراقبون للشأن المالي. و قد أعلن ترشحه في 12 مايو المنصرم أمام أنصاره المجتمعين في ملعب باماكو.
و كان المرشح سيسيه رئيسا سابقا لمفوضية الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب افريقيا من 2004 إلى 2011 إذ يملك تأييدا من حوالي ثلاثين حزبا سياسيا ماليا و أزيد من 200 جمعية.
و يوجد أيضا رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا في قائمة المرشحين للمرة الثانية بعد مشاركته في رئاسيات 2013 بحيث تحصل على 5ر1 بالمائة من الأصوات.
و يتعلق الأمر أيضا بالدكتور عمر مريكو رئيس حزب التضامن الإفريقي من أجل الديمقراطية و الاستقلال و شوغل مايغا رئيس الحركة الوطنية من أجل التجديد (عضو الحركة الرئاسية) حيث سيخوضون تجربتهم للمرة الرابعة في سباق الرئاسة.
و امام هذه الشخصيات السياسية المالية, سيشارك مرشحون جدد من مختلف التيارات في هذا الموعد الانتخابي و يطالبون لأول مرة تصويت الماليين. و من بين المرشحين يذكر محمد علي باتيلي وزير العدالة السابق و الشؤون العقارية و السكن و حمدون توري مدير سابق للاتحاد الدولي للتكنولوجيات.
كما اعرب عن نيتهم في الترشح كل من عليو بوبكر ديالو وهو رئيس شركة و خليفة سانوغو, رئيس بلدية سيكاسو و موسى سينكو كوليبالي, ضابط في الجيش المالي استقال ليتفرغ للسياسة و موديبو كوني الرئيس, المدير العام السابق لفرع القطن للشركة المالية لتطوير النسيج.
=الرعاية مشكل كبير=
و يشترط القانون المالي لكل ترشح رعاية 10 نواب أو 5 مستشارين بلديات عن كل المنطقة. وقد بدأ تسجيل المترشحين يوم 30 مايو 2018.
و اعتبرت مصادر إعلامية مالية ان هذا المطلب يشكل "مشكل كبير" وهو ما يفسر عدم تزاحم المترشحين أمام المجلس الدستوري لإيداع ملفهم و ذلك بسبب الخيارات المسبقة للبرلمانيين والمنتخبين الذين اتخذوا قرارهم من أجل هذه الرعاية.
و العديد من المترشحين الذين ليس لهم نواب في المجلس الوطني قد يغادرون السباق قبل الشروع فيه.
و من اجل تجاوز هذه العقبة اختار البعض مترشحا وحيدا في اطار تحالفات سياسية و انتخابية.
و في هذا السياق, جاءت "اتفاقية المشيدين" التي تجمع سبعة أحزاب سياسية مالية تدعم ترشح وحيد.
و من جهة اخرى و على الصعيد اللوجستيكي و الشروط التنظيمية للاقتراع, اكدت اللجنة الامنية للانتخابات التابعة لوزارة الامن الداخلي و الحماية المدنية لمالي انها اتخذت كل الاجراءات الضرورية.
و تعمل اللجنة مع الاسلاك النظامية (الدرك الوطني و الحرس الوطني و الشرطة) و بحضور أعضاء البعثة الأممية مونيسما.
و من اجل تأمين الاقتراع سيتم تجنيد ازيد من 11.000عون أمن عبر كامل الوطن تساعدهم قوات الجيش المالية التي ستعززها ب900 سيارة بالإضافة الى وسائل لوجستية ملائمة من اجل ضمان السير الحسن لعمليات التصويت.