بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشّحه الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها يوم 17 أفريل القادم يكون عدد المترشّحين لهذا الاستحقاق الوطني قد قارب المائة مترشّح وذلك قبل موعد انتهاء عملية سحب الاستمارات المحدّدة بيوم 4 مارس القادم. علم ظهر يوم السبت لدى مصالح رئاسة الجمهورية بأنه تمّ إيداع رسالة النيّة للسيّد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلّية وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة 17 أفريل المقبل. وكان الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلال قد أعلن من وهران عن ترشّح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل المقبل. وتتضمّن قائمة المترشّحين للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم لحد الآن علاوة على الرئيس بوتفليقة رؤساء حكومات سابقين ورؤساء تشكيلات سياسية ومترشّحين أحرار، من بينهم جزائريون مقيمون في الخارج. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قام يوم 17 جانفي الماضي بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلّق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية. للإشارة، فإن المادة 139 من قانون الانتخابات -جانفي 2012- تنص على أن طالبي الترشّح لرئاسة الجمهورية ملزمون بتقديم قائمة تتضمّن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزّعة عبر 25 ولاية على الأقل. وفي حال (استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحلّيين أو الوطنيين بإمكان المترشّحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين عبر 25 ولاية على الأقل). وينبغي أن لا يقلّ العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع بكل ولاية. وتدوّن هذه التوقيعات في (مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي) وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشّح. ويفصل المجلس الدستوري في صحّة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشّح. وبعد أن يعلن المجلس الدسوري عن أسماء المترشّحين بصفة رسمية لهذه الانتخابات تنطلق الحملة الانتخابية والترتيبات المالية -حسب ما نصّت عليه المادة 188 من قانون الانتخابات- (قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيّام من تاريخ الاقتراع). ومن المقرّر أن تنطلق الحملة الانتخابية الخاصّة برئاسيات 2014 يوم 23 مارس القادم لتنتهي في 13 أفريل. من جانب آخر، كلّف مجلس الشورى لجبهة التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة المكتب الوطني للحزب الاستمرار في مبادرة التوافق مع المرشّحين والأطراف السياسية للتوصّل إلى مرشّح توافقي لرئاسيات 17 أفريل المقبل، على أن تدرس الاحتمالات الأخرى في حال عدم مرشّح إجماع خلال انعقاد مجلس الشورى في دورة استثنائية حسب ما أكده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة رئيسها عبد المجيد مناصرة. وأوضح رئيس جبهة التغيير في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه أن (خيار مقاطعة الرئاسيات مستبعد)، مضيفا أن (المشاورات مع المرشّحين والأطراف السياسية لا تزال متواصلة لإيجاد مرشح توافقي)، ثم العودة إلى مجلس الشورى لاتّخاذ القرار النهائي في الوقت المناسب. وقال السيّد مناصرة إنه (في حال فشل مساعي البحث عن مرشح توافقي سيتمّ دراسة احتمالات أخرى بما فيها تدعيم مرشح من بين المرشّحين أو المشاركة في الاستحقاق المقبل بالتصويت الأبيض).
