منتدى عالمي: الجدار المغربي الذي يقسم الأراضي الصحراوية جريمة ضد الإنسانية

اعتبر المنتدى العالمي الذي نظم مؤخرا تحت عنوان "لنحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحر لمد جسور التضامن والسلام" بمدينة لاسبيسيا بمنطقة ريغوريا الإيطالية، أن الجدار العازل المغربي الذي يقسم أراضي الصحراء الغربية "جريمة ضد الإنسانية"، وطالب المسؤولين الأوروبيين باحترام قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي.
و حضر المنتدى العالمي، الذي نظم أول أمس السبت، وشهد حضورا قويا للقضية الصحراوية كضيفة شرف، حسب ما أوردته، اليوم الاثنين، وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، شخصيات كبيرة بينها الباحث في شؤون الأسلحة الخفيفة، جورجو باريتا، الذي أكد ان "الدول الغربية التي تصنع الأسلحة وتبيعها لدكتاتوريات تحتل أراضي الغير كما يحدث في الصحراء الغربية المحتلة من طرف النظام المغربي المحتل هو أمر بالغ الخطورة، ولا يختلف عن بيع الأسلحة لأنظمة تقمع شعوبها".
وقال إن هذا الأمر "يتناقض مع دعوة البلدان الغربية إلى الديمقراطية والسلام في وقت تتعامل فيه مع مجموعات وأشخاص وأنظمة تهدد الديمقراطية والسلام".
كما حضر المنتدى -- في مدينة لاسبيسيا بمنطقة ريغوريا الإيطالية، تحت عنوان "لنحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحر لمد جسور التضامن والسلام" -- نائب رئيس لجنة المجتمع المدني المختصة في بحث التعاون العسكري والإنفاق الأوروبي على التسلح بالبرلمان الايطالي، الفينو نيكوترا، والكاتب، ماركو قرونطاتشي، المختص في انعكاسات التسلح على البيئة والذي تدخل خلال المنتدى قائلا : "إن خطر الأسلحة كبير على البيئة وما يحدث في الصحراء الغربية جريمة ضد الانسانية وضد الحياة على الكوكب".
ومن جهته شارك ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمنطقة ميلانو الايطالية، دحان عبد الفتاح، في المنتدى الذي كانت القضية الصحراوية ضيفة عليه بالنظر إلى التهديد الذي يشكله الجدار العازل على أمن وسلام الشعب الصحراوي ولكن أيضا الخطر الذي يمثله على البيئة وعلى الانسان وعلى الحياة بصفة عامة، حيث تناول القضية الصحراوية من جانبها القانوني وكذا المسار السياسي.
وذكر السيد دحان بالمناسبة، بأن "المغرب عمل بدعم من حلفاء على بناء جدار عازل يهدد السلام والأمن ليس فقط بالمنطقة ولكن في العالم أيضا" إضافة إلى الخطر الكبير الذي يشكله حيث يهدد البيئة والحيوان والحياة بمختلف أنواعها على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف، في ذات السياق، "إن الجدار العازل هو جريمة ضد الانسانية وعلى العالم والداعين للسلام فيه، وعلى الذين نراهم، اليوم، في هذا المنتدى أن لا يكتفوا فقط بإدانته وإدانة النظام المغربي على جريمته هذه وإنما أيضا أن يدعو إلى تفكيكه والتعريف بمخاطره الكبيرة كجريمة لا يمكن السكوت عنها".
وشدد ممثل جبهة البوليساريو بإيطاليا على أنه "على الشركات الايطالية والأوروبية والعالمية التوقف عن بيع السلاح للنظام المغربي، إذ أن الجدار العازل للأسف يحوي قنابل وألغام ومعدات أوروبية الصنع وهي بالتالي تستعمل في تهديد السلام بدل نشره كما تساهم في القتل بدل الحياة وفي تدمير البيئة بدل الحفاظ على تنوعها".
كما ذكر ممثل الدولة الصحراوية في ختام تدخله، بالقانون الدولي وقرارات المحكمة الاوروبية في ما يتعلق بالاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي الذي يشهد تطورات في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه "على المسؤولين الأوروبيين حسم هذا الموضوع بعدما حسمته المحكمة الأوروبية، ولن يكون أخلاقيا ولا قانونيا إعادة التفاوض مع بلد محتل من أجل استغلال غير شرعي لثروات أرض تقع تحت احتلاله تعود لشعب ينتظر تقرير مصيره وتصفية الاستعمار من بلده".
يذكر أن جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، رفعت طعنا جديدا بالإلغاء، الجمعة الماضي، ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد إجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب إلى الصحراء الغربية و فضائها البحري.
وقالت الجبهة، إنه "أمام عجز المفوضية الاوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة، فان جبهة البوليساريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا، باسم شعب الصحراء الغربية لطلب الغاء المفاوضات الجارية".
وفي الثامن من يونيو الجاري، تم تنظيم تجمع ببروكسل، من أجل التنديد بمناورات الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في مواصلة إدراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقاته التجارية مع المغرب.
وشارك في هذا التجمع المنظم بالقرب من مقر المفوضية والمجلس الأوروبيين، نحو مائة ناشط و مسؤول صحراوي وأعضاء جمعيات داعمة للقضية الصحراوية من أجل دعوة المغرب إلى الامتثال لقرارات " أعلى هيئة قانونية".
و دعا المشاركون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بوقف دعم أوروبا للاحتلال المغربي للصحراء الغربية أيضا، الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استغلال هذا الاقليم واصفين الاستغلال الأوروبي ب "الجريمة".