برلمان الباسك يحث الاتحاد الأوروبي على التفاوض مع البوليساريو حول استغلال المياه الصحراوية

حث البرلمان الباسكي الاتحاد الأوروبي على التفاوض مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بشان أي حل يهدف إلى السماح لأسطول الصيد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بشكل شرعي.
وفي مشروع تقدم به البرلماني الباسكي وعضو في حزب اتحاد التقدم والديمقراطية، السيد بورغا باليرو، وتبناه البرلمان الباسكي بالإجماع، طالب هذا الأخير الاتحاد الأوروبي استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية في أي تجديد لاتفاقية الصيد مع المغرب.
وطالب البرلمان الباسكي من الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض على الحكومة المغربية الالتزام باحترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في أي مفاوضات تخص قضية الصحراء الغربية.
و دعت التوصية، أيضا الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي إلى العمل بنشاط، في إطار الأمم المتحدة، لتعزيز البحث عن حل عادل و نزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره الغير قابل للتصرف، والذي تضمنه له جميع المواثيق والقوانين الدولية.
في سياق متصل، حذر البرلماني لاشتراكي، السيد يسوع لوزا من تداعيات "حالة الجمود" التي تمر بها القضية الصحراوية، مبرزا في مداخلة خلال الجلسة بان ذلك يزيد من معاناة الشعب الصحراوي واشار في ذات السياق إلى الأموال الطائلة التي تصرفها الدولة المغربية لتعزيز الجدار العازل، جدار الذل والعار والبالغ طوله 2700 كيلومتر، بدلا من أن تستثمرها في مصلحة المواطنين .
وقال البرلماني الاشتراكي أن إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية سيمكن من تحسين العلاقات داخل المغرب العربي وكذا مع اسبانيا.
من جهته، ذكر البرلماني وعضو حزب الشعب الاسباني، السيد كارميلو باريو، بان البرلمان الباسكي يواصل تأكيده "التاريخي" بعدم مشروعية استغلال المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية، وعلى رأسها الموارد السمكية، معبرا عن ارتياحه ازاء الاجماع الحاصل من طرف كل الأحزاب على تلك التوصية، بالرغم من اختلاف مشاربهم السياسية.
للاشارة، فقد رفض الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد المبرم مع المغرب في يوم 14 من ديسمبر الماضي، وذلك لعدم شرعية هذا الاتفاق كونه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتناقضه مع المشروعية الدولية .