والد الزفزافي يندد بالأحكام القاسية في حق قادة الريف "

أعرب والد قائد حراك الريف في المغرب, ناصر الزفزافي, عن استيائه من الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء المغربي, في حق قيادات حراك الريف, الثلاثاء الماضي, والتي لا تشبه أيا من الأحكام التي عرفتها المجتمعات التي رزخت تحت الديكتاتوريات, قائلا أنه "حتى في زمن القائد الاسباني الدكتاتوري فرانثيسكو فرانكو.. لم يكن لديكم شيء مماثل".
وفي تصريح لصحيفة "إلباييس" الاسبانية الواسعة الانتشار, و التي رصدت تغطية خاصة للأحكام المغربية التي وصفت ب"القاسية" في حق شباب خرجوا من أجل المطالبة بتوفير مدرسة وجامعة ومستشفى, قال أحمد الزفزافي والد قائد الحراك الذي حوكم ب 20 سنة سجنا نافذا, "حتى في زمن القائد الديكتاتوري فرانكو, لم يكن لديكم شيء مماثل"... "أنا.. لا أعرف.. من الأفضل أن أصمت".
وكشفت صحيفة "إلباييس" أنه بعد ثمانية أشهر من المحاكمة, أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما ضد 53 ريفيا يقبعون في سجن عكاشة, تتراوح بين سنة و20 عاما, مشيرة إلى الحكم على ناصر الزفزافي ب20 سنة سجنا نافذا, وهي العقوبة السجنية نفسها التي صدرت في حق الرجل الثاني في الحراك نبيل امحجيق.
والد ناصر الزفزافي علق بسخرية على الأحكام قائلا "أنا سعيد, لأنني أعيش في أسعد بلد.. فما يهمني هو دعم الشعب المغربي, وبما أن الشعب يدعمنا, فالباقي لا يهمني".
أما عن قسوة الأحكام فرد عليها قائلا بتذمر "عندما تطلب مدرسة وجامعة ومستشفى يزجون بك في السجن 20 عاما, و عندما تطالب بمنصب شغل تسجن 20 سنة..فما نوع هذا البلد".
-إهتمام واسع من الصحافة الدولية بمحاكمة اصحاب "الحراك الشعبي" وتعتبر الاحكام بحقهم "سابقة في تاريخ المغرب"-
أثارت قضية حراك الريف, التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك, محسن فكري في شاحنة لجمع القمامات في 2016 , إهتماما واسعا من قبل الصحافة الدولية, لا سيما الاسبانية, التي تابعت تفاصيل المحاكمة, غير ان الاحكام التي توجت بها في حق قيادات الحراك تركت لديها اصداء مؤلمة وانشغالات بالمصير لما آلت إليه القضية, وإعتبرت الاحكام "سابقة في تاريخ المغرب".
وكانت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" قد أشارت إلى أن "محكمة مغربية حكمت على قائد حراك الريف ب20 عاما سجنا نافذا" ونقلت عن أحد المحامين وصفه الأحكام ب"غير العادلة".
أما صحيفة "لافانغوارديا", فكتبت أن زعماء الاحتجاجات, التي عرفتها منطقة الريف ما بين 2016 و2017 ضد التخلف الاقتصادي والبطالة وغياب الخدمات العمومية, صدرت في حقهم أحكام وصلت إلى 20 عاما لكل واحد, فيما كتبت وكالة الأنباء الفرنسية: "حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم الحراك, ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالسجن مدة 20 سنة بعدما أدانهم بتهمة (المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة), بينما حكم على 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر".
وجاء في وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حق ناصر الزفزافي, الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية, في ما أطلق عليه اسم "الحراك الشعبي", احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ونقلت عن إحدى المحاميات أن "الأحكام قاسية وانتقامية وجائرة", فيما كتب موقع "العربي الجديد" ,أن الأحكام المديدة "قوبلت باستياء واحتجاج كبير من طرف أهالي وعائلات المعتقلين, حيث علا بكاء وصراخ أسر المتهمين الذين لم يُحكم على أي منهم بالبراءة".
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن مئات الأشخاص في الحسيمة خرجوا إلى الشارع, يوم الأربعاء, للاحتجاج على الأحكام القاسية التي وصلت إلى 20 سنة في حق زعماء الحراك.
أكثر من ذلك, فالأحكام القاسية زادت من "الصورة السوداء" للمغرب حقوقيا منذ سنة 2016 سوادا أمام المنتظم الدولي, إلى درجة أن بيرنابي لوبيث غارسيا, الباحث الأوروبي المتخصص في الشأن المغربي, وصف ما أقدم عليه القضاء المغربي ب"الخطأ الفظيع", وقال في هذا الصدد إن الأحكام كانت "قاسية وخطأ فادحا وجسيما وتفسد علاقة الريف بالمغرب".