أحكام ثقيلة ضد قادة حراك الريف المغربي

أصدرت محكمة مغربية مساء الثلاثاء، أحكاما تقضي بسجن ناصر الزفزافي زعيم ما يعرف ب"حراك الريف" مع ثلاثة من رفاقه، لعشرين سنة نافذة، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 سنة، وهو الامر الذي أثار سخطا واستنكارا واسعا في مدن شمال البلاد بسبب هذه الاحكام التي وصفت بالجائرة والظالمة في حق مناضلين كانت مطالبهم الوحيدة رفع التهميش وبعث التنمية في مناطق تفتقر إلى ظروف العيش الكريم.
ونقلت تقارير إعلامية، هذا الاربعاء، أن القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أصدر هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017، والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم، وذلك بعد أكثر من عام على محاكمتهم وأزيد من 80 جلسة.
وقد تم اعتقال الزفزافي ورفاقه إثر الاحتجاجات التي عرفت ب"حراك الريف" بمدينة الحسيمة ونواحيها (شمال البلاد) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، حيث خرجت أولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.
وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك" منذ اعتقاله في ماي 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.