تنصيب مرزاق رمكي على رأس محافظة الطاقة الذرية

و كان السيد رمكي ذو 61 سنة و المتحصل على شهادة مهندس في الهندسة النووية قد شغل لمدة 29 سنة منصب مسؤول التعاون لدى هذه الهيئة.
و تطرق وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, خلال حفل التنصيب الى الدور "الاستراتيجي" لمحافظة الطاقة الذرية في تطوير الهياكل و الخبرات و المعارف للتحكم في الوقود النووي لأغراض سلمية, مؤكدا أن هذا من شأنه ان"يخدم العديد من القطاعات, خصوصا الطاقة و الصحة و الصناعة و الزراعة و البيئة و الموارد المائية".
كما أكد الوزير خلال تطرقه الى دور الموارد البشرية في تطوير العلوم و التكنولوجيات النووية, أن محافظة الطاقة الذرية التي تضم 370 باحث تساهم في تنمية القدرات لضمان أمن المنشآت النووية و المساهمة في انتاج الكهرباء من مصادر نووية.
و قال السيد قيطوني في هذا الصدد أن "هذه النقطة تهمنا خصوصا لأنه لا يمكن تحقيق إنتقال طاقوي بدون طاقة نووية".
كما شدد الوزير على دور التعاون الدولي في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية, مذكرا في هذا السياق, باتفاق التعاون الممضى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و منظمة معاهدة المنع الكلي للتجارب النووية و كذا اتفاقيات التعاون الثنائية مع الصين و الأرجنتين و روسيا و إفريقيا الجنوبية, مشيرا الى مشاريع اخرى "قيد المحادثات حاليا مع جمهورية كوريا و الهند و بلجيكا".
من جهته, أكد المسؤول الجديد لمحافظة الطاقة الذرية أن مهمته الجديدة تمثل تحديا "كبيرا ونبيلا", واعدا بتنفيذ سياسة تسيير شفافة لتمكين هيئته من لعب دورها في عملية تطوير قطاع الطاقة لتمكين مختلف القطاعات من الاستفادة من التقنيات النووية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
كما الح السيد رمكي على الدعم والتعاون الفعال بين الوزارات لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأنشطة الوطنية والدولية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع احترام الالتزامات الدولية للجزائر و عدم انتشار النووي.
وأضاف ذات المسؤول أن التعاون الدولي, سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف, سيسمح لإطارات هيئته بالمحافظة وتعميق القواعد العلمية والتكنولوجية والقانونية اللازمة لاستخدام الطاقة النووية السلمية, و التي من شأنها أن تكون "آمنة وتنافسية واقتصادية ومحافظة على البيئة".
للتذكير, تعتبر محافظة الطاقة الذرية هيئة عمومية وطنية ذات طابع خاص تم تأسيسها سنة 1996 وتم وضعها تحت وصاية وزارة الطاقة في 2006.
و تملك الوكالة أربعة (4) مراكز أبحاث نووية مكلفة بالتكوين في مجال الهندسة النووية لأغراض سلمية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المراكز في تنمية المهارات والموارد البشرية في مجال الطاقة النووية المدنية وإنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية وتحسين استغلال وسلامة المنشآت النووية للأغراض السلمية.